شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٢٧١

معرفة الجنس، ومما يورد على هذا الرسم أن من الأخبار ما لا يكون إلا صدقاً كأخبار الله عز وجل، ومن الأخبار ما لا يكون إلا كذباً، كقول من قال : النقيضان يجتمعان ، والجزء أعظم من الكل، فلو كان قبول (۱) الصدق والكذب داخلاً في حقيقة الخبر ، خرج هذان القسمان عن الخبرية، فإن قبول الصدق والكذب مسلوب عنهما، لأن أحدهما واجب الصدق يمتنع عليه قبول الكذب، والآخر بعكس ذلك ، واجب (۲) الكذب ممتنع عليه قبول الصدق . وكذلك قول من قال : الخبر ما يحتمل أن يكون صادقاً أو كاذباً . والصحيح أن الخبر غني عن التعريف بالرسم، فإن كل عاقل يجد في نفسه فرقاً بين قول القائل: قام «زيد وبين قوله : قم يا زيد» ويجيب كل واحد من الكلامين بغير ما يجيب به الآخر، ولا يحتاج في إدراك هذه التفرقة إلى تعلم رسم الخبر ورسم الأمر ، فلولا أن حقيقة كل واحد منهما معلومة بالبديهة وإلا لم تحصل هذه التفرقة بينهما، ولتوقف ذلك على معرفة رسم كل واحد منهما . والأخبار تنقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد . دليل انقسام الخبر إلى ما ذكر أن الخبر إما أن (۳) يفيد العلم (۱) في (ب): (قبل). (۲) في ( أ ) : واجب عليه . (۳) ساقطة من (ب). ۲۷۹
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.