شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٢٦٣

حجة وليس إجماعاً. وقال أبو علي بن أبي هريرة (۱): إن كان فتيا فقيه فهو حجة، وإن كان حكم حاكم أو إمام (۲) فليس بحجة، لأن السكوت عن الإمام والحاكم يحال على أن (۳) الساكت لم يقصد المعارضة، لما فيها من إثارة الفتنة بخلاف معارضة الفقيه، فإنها لا توجب ذلك . وقيل : الأمر بالعكس، فالسكوت عن (٤) فتوى الفقيه لا يفيد الموافقة لأن قوله ليس ملزماً، فلا يكون الإنكار عليه واجباً، بخلاف الإمام والحاكم فإن قولهما ملزم، فيكون (٥) إنكاره واجباً، فلا يظن بأهل العلم ترك الإنكار الواجب . (وقول الواحد من الصحابة (٦) ليس بحجة في القول الجديد، وفي القديم حجة) . ذكر الواحد من الصحابة (٧) ليس قيداً، فإن الخلاف في الواحد انظر ترجمته في شذرات الذهب (۳۲۵/۲، طبقات الشافعي الكبرى .(١٨٦/٣) (1) هو الحسن بن الحسين الإمام الجليل القاضي أحد شيوخ الشافعيين، انتهت إليه إمامة العراقيين، كان معظماً عند السلاطين. من مصنفاته (شرح مختصر المازني)، توفي سنة ٣٤٥هـ ، وقيل غير ذلك . انظر: البداية والنهاية (٣٠٤/١١) ، تاریخ بغداد (۲۹۸/۷). (۲) في (ب): «إمام أو عالم». (۳) ساقطة من (ب) و ( ع ) . (٤) في ( أ ) : «علي». (5) في ( ع ) : فلا يكون . (٦) في ( ع ) : «الصاحبة». (۷) في ( ع ) : «الصاحبة». ۲۷۱ =
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.