شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٢٥٨

: الأول والثاني ـ فلا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر ـ ممنوع، فإن القول (۳) من الأول لما أجمعوا عليه حكم له بأنه حق، وما بعد الحق إلا الضلال والضلال لا يجوز على جملتهم، ولا يجوز لبعضهم المصير إليه، فظهر رجحان القول الأول على ما بعده. وما تمسك به ثانياً من قصة علي عليه السلام في بيع أمهات الأولاد، فقد قيل : لم يسوغ له المخالفة (۱) عدم انقراض العصر، إنما سوغ له المخالفة (٢) أنه كان أظهر الخلاف في أيام عمر، فلم ينعقد على ذلك إجماع، وقال بقوله غيره، وإنما ظهر قول عمر وعمل به لأنه كان الخليفة وليس للمجتهد منع الإمام المجتهد رأيه (٤) ، فأنفذ عمر ما ظهر له وأشهره (٥) بحيث شاع في الآفاق، وفي قول عبيدة رأيك في الجماعة إشارة إلى أن ما تقدم لم يكن إجماعاً، وفي هذا نظر، فإن قوله كان رأيي ورأي عمر أن أمهات الأولاد لا يبعن صريح في أنه كان يوافق عمر على ذلك ثم رجع عنه، فمن أين ثبت خلافه له؟ ولو ثبت أنه خالفه كان قوله هذا صريحاً في أنه رجع إلى رأيه، والوفاق بعد الخلاف [ يرفع الخلاف ](٦). فلعل الأقرب في الجواب عن هذه القضية (٧) أن يقال كان رأيه (۸) ورأي عمر أنهن لا يبعن، مع أن (1) في ( أ ) : عدم المخالفة، والمثبت أنسب للسياق. (۲) في (ب) و (ع ) : ذلك) : (۳) ساقطة من (ب). (٤) في (ب) (رواية)) .. (ه) في ( ع ) : واشتهر ) . (٦) ساقطة من (ب). (۷) في ( ع ) : «القصة». (۸) في (أ): رأيي . ( ٢٦٦
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.