العادة المطردة اتفاقهم على الخطأ، وهذا القائل يشترط أن يكون المجمعون في عدد التواتر، حتى لا يجوز على خبرهم الكذب، ولا يخص الإجماع بهذه الأمة بل يجوز أن يكون حجة فيما مضى، وهذا المعتمد ضعيف لأمور :
أحدها: أنه يلزم منه أن لا يكون الإجماع في العصر الأول حجة، فإن العلماء حينئذ كانوا بحيث لا يبلغون عدد التواتر، ومن اطلع على ما ذكره النقلة في أسماء فقهاء الصحابة رضي الله عنهم عرف ذلك .
(1)
الثاني: أن الجماعة المقلدين وإن بلغوا عدد التواتر يجوز عليهم الخطأ في التقليد، ولا يجب عصمتهم منه، فإن مقلدي الأئمة الأربعة انتشروا في الآفاق بحيث زادوا على عدد التواتر، وكل جمع منهم يعتقد (٢) رأي إمامه، والخطأ جائز عليه في ذلك كاعتقاد الشافعية أن النوافل لا تلزم بالشروع (۳)، واعتقاد الحنفية لزومها (4)، وإذا جاز على الجمع الخطأ في الأحكام الاجتهادية بطريق التقليد لم يكن إخبارهم عنها
الكثير
موجباً للعلم .
(1) في (ب): «ولا يجوز». (۲) في (ب): «معتقد».
،
في
(۳) انظر مغني المحتاج (٤٤٨/١)، فالسنن عند الشافعية لا تلزم بالشروع إلا الحج أو العمرة أو فرض الكفاية على الصحيح ، فتلزم في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة ولا تلزم فيما سوى ذلك لقوله تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن
سبيل.
(٤) انظر بدائع الصنائع (۱(۲۹۰)، فقد جعل الحنفية الشروع في النفل - صلاة أو صوماً ـ ملزماً ، لقوله تعالى : ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ )
٢٤٧
ص ٢٣٩