:
رجح التحريم نظراً إلى الاحتياط، ومنهم من رجح الإباحة عملاً بأن الأصل في المنكوحة الإباحة. ومثال تعارض الخاص والعام (1) الأخبار
أول
الواردة في تقديم الصلوات في أول الوقت مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «الصلاة في الوقت رضوان الله » (۲) والأخبار الواردة في تأخير العشاء مثل قوله عليه
والشافعي : له منها ما فوق الإزار فقط، وقال أحمد: يجتنب موضع الدم فقط : انظر: بداية المجتهد (٥٦/١)، بدائع الصنائع (٤٤/١)، مغني المحتاج
. ( ٤١٤/١)
(۱/ ۱۱۰)، المغني (۱) إذا تعارض العام مع الخاص : ذهب الجمهور إلى تقديم الخاص مطلقاً، وبناء العام عليه، سواء كان الخاص متقدماً على العام أو متأخراً عنه أو جهل التاريخ وسواء كذلك قارن كل منهما الآخر أو لم تعلم المقارنة، ولم يستثنوا إلا صورة واحدة اعتبروا فيها الخاص ناسخاً للعام وليس مخصصاً له، وهي ما إذا ورد الخاص بعد دخول وقت العمل بالعام، فيكون الخاص ناسخاً للعام بالنسبة لما
تعارضا فيه .
بهم،
وخالف في ذلك الحنفية ولهم تفصيلات وشروط خاصة منها أن يكون الخاص متفقاً عليه، ومنها أن يعلم تاريخ كل منهما وإلا تساقطا في القدر الذي تعارضا فيه فقط ، لا فيما انفرد العام بتناوله .
انظر اختلاف العلماء وأدلتهم وأمثلتهم في :
اللمع ص ١٠٤) ، المستصفى (۱۰۲/۲)، المحصول (١٦١/٣/١)، البرهان (۱۱۹۰۲)، شرح المَحَلِّي على جمع الجوامع (۳۷/۲)، نهاية السول (٢٢٠/٣)، العدّة (٦١٥/٢) ، المسودة (ص ۱۲۰ ، المعتمد (٢٥٦/١)، الإحكام للآمدي (۳۱۸/۱۲ ، فواتح الرحموت (۳۰۰/۱) شرح العضد على
ابن الحاجب (٢ / ١٤٧) ، التعارض والترجيح للحفناوي (ص ۱۷۷) . (٢) أخرجه الدارقطني في سننه (۲۵۰/۱)، وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن زكريا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (٤٥٥/٤ ) .
٢٣٦
ص ٢٢٨