:
لا رجل في الدار بل رجال .
والعموم من صفات النطق (۱)
في غيره من الفعل وما يجري مجراه .
يعني
، ولا يجوز دعوى العموم
أن العموم يختص بالألفاظ (۲) لأنه صفة اللفظ، فأما غير الألفاظ لا يوصف بالعموم مثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في
(۱) العموم من عوارض الألفاظ حقيقة بالاتفاق .
انظر : شرح الكوكب المنير (١٠٦/٣) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱۰۱/۲)، المحلي على جمع الجوامع (۳۱۳/۱)، المستصفى (۳۲/۲)، الإحكام للآمدي (۱۹۸۲)، نهاية السول (٧٦/٢)، مختصر البعلي (ص ١٠٦).
واختلف العلماء في كونه من عوارض المعاني إلى أربعة أقوال : الأول : أنه من عوارض المعاني حقيقة كالألفاظ وإليه ذهب القاضي أبو يعلى
والجصاص وابن الحاجب وابن تيمية وابن الهمام والبعلي وابن عبد الشكور الثاني: أنه من عوارض المعاني مجازاً لا حقيقة، وهو قول أكثر الحنفية
وأبي الحسين البصري، ونقله الآمدي عن الأكثرين، وهو اختيار ابن السبكي الثالث: أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازاً، ولم ينسب لأحد. : أنه الرابع : يوصف به حقيقة المعنى الذهني لا الخارجي وهو قول الغزالي. انظر هذه الأقوال وأدلتها بالإضافة إلى المراجع السابقة في : العدة (٥١٣/٢) أصول السرخسي (١٢٥/١)، المسودة (ص ۸۸) تيسير التحرير (١٩٤/١) ، روضة الناظر (٢/ ٦٦٠ ) ، الإبهاج (۸۲/۲)، إرشاد الفحول (ص ۱۱۳) فواتح الرحمونت (٢٥۸/۱) ، فتح الغفار (٨٤/١)، مختصر البعلي (ص (١٠٦) الشرح الكبير على الورقات (۱۱۷/۲ ، الموافقات (٢٦٨/٣). (۲) نفس المصدر السابق :
١٧٤
:
ص ١٦٦