شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ١٥١

= المعنيين المذكورين في البيع في وقت النداء إما غلبة ذلك عندهم وإما اتفاق عداوة . واختلاف عن البيع على البيع فجاء النهي على ذلك السبب، وكذلك النهي عن بيع الحاضر للبادي ليس لخصوص البيع، بل لأن ذلك كان يضيق على أهل المدينة ويغلي السعر عليهم، ولو كان النهي في هذه الصور يرجع إلى خصوص البيع لأفاد الفساد، ألا ترى أن النهي عن بيع الملاقيح وهو بيع ما في أرحام الإناث والنهي عن بيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول والنهي عن بيع حبل الحبلة وهو بيع ولد الولد في قول، والبيع المؤجل بنتاج النتاج في قول كل ذلك أفاد الفساد (١). وترد صيغة الأمر والمراد بها (٢) الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين) (۳ ) . (۱) حديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۱/۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأخرجه ابن نصر في السنة (ص ٥٨) من حديث ابن عمر أيضاً، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٢/٣) : إسناده قوي . (۲) في (ب): «به»، وفي ( أ ) و ( ع ) : «بها». (۳) انظر هذه المحامل للأمر في : أصول السرخسي (١٤/١)، كشف الأسرار (٢٥٣/١)، العدة (۱(۲۱۹)، المحصول (٥٧/٢/١) ، المستصفى (٤١٧/١) نهاية السول (١٦/۲) ، الروضة (٥٩٧/٢) ، البرهان (٣١٤/١)، الإحكام للآمدي (١٤٢/٢). وهناك معان أخرى غير هذه الأربعة لم يذكرها إمام الحرمين هنا، ولا الشارح وهي: الإرشاد، الإذن، التأديب، الامتنان، الإكرام، الجزاء، الوعد، الإنذار ١٥٩
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.