:
(1)
في
6
في وجيزه الأصول العزم تابع للفعل فإن كان المعزوم عليه على الفور كان العزم على الفور وإن كان على التراخي [ كان على التراخي ] (٢) (۳).
(
والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل (٤) إلا به ،
كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها ) .
هذا هو المشهور من كلام الفقهاء ويعبرون عن هذا المعنى بأن ما
،
لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً (٥)، وهذا في الأمور الحسية، فالأمر
(١) لم يطبع كتابه حسب علمي .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ظ ) .
(۳) اشترط أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية والجبائي وابنه أبو هاشم من المعتزلة : وجوب العزم على بذل الفعل أول الوقت إذا أخر الفعل، لتمييزه عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقاً، أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده أو العزم على الفعل وما جاز ترکه بشرط فليس بندب كالواجب المخير أيضاً.
ولم يشترط العزم على الفعل المجد بن تيمية وأبو الخطاب من الحنابلة والإمام الرازي ،وأتباعه وابن السبكي، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، وابن الحاجب. انظر هذه المسألة في :
الإحكام للآمدي (١٠٦/١) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۷۰ ، كشف الأسرار (٤٥٨/١) ، ! . شرح العضد على ابن الحاجب (٢٤١/١)، نهاية السول (1/ (۱۱٥، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١٤٨)، فواتح الرحموت (٧٤/١)، المسودة ص (٢٥ المحصول (۲۹۲/۲/۱)، المَحَلِّي على جمع الجوامع وحواشيه (١٣٤/١) ، اللمع (ص ٧١)
(٤) ساقطة من ( أ ) .
(٥) مقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين :
:
١٤٤
ص ١٣٦