(۳)
الأمر (۱) ، ويعلم بدليل منفصل أنها ليست للأمر (٢ ) ، (۲) فالمستثنى من الصيغة المجردة التي خرجت عن الأمر بدليل منفصل، ومثال الصيغة المجردة التي خرجت عن الأمر بدليل منفصل (٤) قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) (٥) هذه صيغة أمر بالشهادة مجردة عن معارض حملها الفقهاء على الندب بما رأوه صارفاً لها عن الوجوب (٦) ، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد واشترى ولم يشهد (٧) ، فحملوا الصيغة على الندب، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا عند من يرى أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة (٩)، مما صرف عن الوجوب بقرينة، فليست صيغة الأمر فيه
(۸)
(1) الصواب أن يقول: «الوجوب».
(۲) الصواب أن يقول: «اللوجوب».
(۳) في ( ظ ) و ( ع ) : ما علم خروجه .
(٤)
من قوله : ومثال الصيغة . . . إلى قوله : بدلیل منفصل ساقط
و ( ع ) .
(٥) سورة البقرة: الآية ۲۸۲ .
(٦) في ( أ ) و ( ظ ) و ( ع ) : «الأمر»، والمثبت أصح.
من
(ظ)
(۷) رواه الدارقطني في سننه (٤٤/٣، ٤٥ من حديث طارق بن عبد الله المحاربي وقال الشيخ العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني : رواته كلهم ثقات». (۸) سورة المائدة : الآية ٢ . (۹) إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر، فقد اختلف العلماء، فيما تقتضيه وتفيده، فذهب فريق إلى أنها تقتضي الإباحة وهذا ظاهر قول الشافعي ورجحه ابن الحاجب، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه وهو قول مالك وبعض أصحابه وهو اختيار بعض الحنفية . وذهب أكثر الحنفية والمعتزلة وأكثر المالكية وهو اختيار الباجي والبيضاوي
۱۳۷
ص ١٢٩