لذلك يحسن
أن
نسمي الطبيب والمعلم وأمثالهما بـ «متعاون» بدلاً من «مقاول» أو «متعاقد»، وحقيقة أنه يعمل معنا بالتعاقد أو المقاولة، لكن ليس من الضروري أن يسمى بذلك بل يحسن أن يسمى باسم لا يوحي بأن الرابطة بيننا وبينه المادة وإنما التعاون والعلاقة الإنسانية والاجتماعية، ولا ضير في ذلك من الناحية القانونية لأنه في حالة الخلاف معه لا يرجع إلى ما يسمى ، وإنما يرجع إلى نص العقد بصرف النظر عما أطلق عليه من صفة بل ان صفة التعاون ستحرجه أكثر عندما يخالف مؤداها في نظر طرف العقد الآخر، وبعض الأخوة القانونيين تقيدهم دراساتهم القانونية الحرفية ويقيدون أنفسهم بتصورات ومبررات تجعلهم يتجاوزون المصلحة ويفوتون المنافع بقيد «قانوني» متوهم ضعيف الحجة والأثر، وإلا فهل من المعقول أن يتأثر العقد كله أو بعض بنوده والعلاقة المالية والإدارية والقانونية بمجرد أن المتعاقد متعاوناً للحث على مفهوم التعاون ولتعريضه لوخز الضمير عندما يخالف مسماه ولإحراجه إذا لم يؤد ما عليه بإخلاص وتعاضد وتكاتف . إن الحاجة إلى لغوي في معظم الأحيان أكثر من الحاجة إلى قانوني، وكلمة متعاون أرطب وأرق وأطيب وقعاً في النفس، وهي تحوي الحث على خلق حسن ومبدأ ،كريم وواجب تتسع حدوده بالتشجيع وكأننا نقول للمقاول إنك مطالب بالتعاون لبناء إنسان البلد وبناء كيانه، وما أصعب أن يقال عنه : إن هذا المتعاون غير متعاون مثل أن يقال عن المراقب : إن هذا المراقب لا يراقب. ولم يمنع قانونياً أن يسمى المراقب مراقباً
يسمى
وهو موظف.
والتعاون المطلوب منه إشعار غير مباشر له بما يجب عليه وهو إشعار ملازم له، وإذا كنا نقول عن المدرس السعودي «المدرس الوطني» فما أقل من أن نصف المدرس المتعاقد أو الطبيب بـ «المتعاون» لنعوضه عن صفة الوطني بصفة أخرى مشجعة على التجاوب والتساعد وبذل الجهد لأحسن
الأداء .
۹۱
ص ٩١