المسألة الرابعة
قوله تعالى : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل » (البقرة (۲۸۲)
فإن الجار والمجرور بالعدل » له احتمالان :
الأول : أن يتعلق بقوله تعالى «وليكتب »
أي : وليكتب بالحق والمعدلة
أي : لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل ، فلا يلزم أن يكتب الوثيقة العدل ، بل يجوز أن يكتبها الصبى والعدل والمتحوط إذا أقاموا
فقهها
الثاني : أن يتعلق بمحذوف صفة لكاتب أى كاتب كائن بالعدل (1) أي : يكاتب مأمون على ما يكتب ، يكتب بالسوية والاحتياط ، لايزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص . قال الماوردى : وعدل الكاتب ألا يزيد فيه إضرارا بمن هو عليه ولا ينقص منه إضرارا بمن هو له
والمعنى : وليكن المتصدى للكتابة من شأنه أن يكتب بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين لا يزيد ولا ينقص . وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجئ كتابه موثوقا به معدلا بالشرع .
فعلى ذلك : فالمنتصبون لكتبها لا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا
مرضيين
قال مالك رحمه الله تعالى : لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون .
(*) أبو السعود (١٤٨/٢) - القرطبي (٣ / ٣٨٤ ) - البحر ( ٣٤٤ ) - الماوردي (٢٩٣/١) (۱) وشبهه القول الثالث : أن يكون حالا منه ، أي : ملتبسا بالعدل والمعنى : أن يكون ما يكتبه متفقا عليه بين أهل العلم لا يرفع إلى قاض قاض فيجد سبيلا إلى إبطاله بالفاظ لا يتسع فيها التأويل فيحتاج الحاكم إلى التوقف وعزاه أبو حيان للقفال
-AY-
الكتاب — ص ٩٢