أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٩

ثانيها : أنه ليس بمانع 2 أولا: الدخول المهمل فى الحد لصدقه عليه، لكون المهمل لا يفهم منه شيء عند الإطلاق ، مع أنه ليس بمجمل . لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالة والمهمل لا دلالة له فإن أجيب بملاحظة كون اللفظ موضوعا ، والمهمل ليس بموضوع فلا يدخل أمكن الدفع بنفس الجواب السابق . ثانيا : لدخول المستحيل من حيث كونه لفظا لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ، لأن المستحيل معدوم ، والمعدوم ليس بشيء مع المستحيل ليس بمجمل أن فإن أجيب بأن المراد بالشيء ما يصح إطلاق شيء عليه لغة ، وإن لم یکن ثابتا فى الخارج، أمكن الدفع بنفس الجواب الأول (۱) ومثل هذه الإيرادات يتوجه إلى تعريف ابن قدامة بقوله : مالايفهم منه عند الإطلاق معنى (۲) إلا أن تعريفه أشمل لدخول القول والفعل فيه الطريقة الثانية كان أصحابها أشمل نظرا فرأوا أن غلبة الإجمال على القول لا تعنى اختصاصه به ، وأن قلة عروض الإجمال للفعل لا تعنى نفيه عنه ، بل وجدوا الفعل إذ كان غير دال بنفسه على معناه أحوج إلى القرائن، وأولى بوصف الإجمال ، فكيف لا يشمله حده ؟ (۱) راجع شرح العضد (۱٥۸/۲) والبدخشى (١٤٢/٢) (۲) روضة الناظر (۹۳)
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.