ثانيها : أنه ليس بمانع
2
أولا: الدخول المهمل فى الحد لصدقه عليه، لكون المهمل لا يفهم منه
شيء عند الإطلاق ، مع أنه ليس بمجمل .
لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالة والمهمل لا دلالة له
فإن أجيب بملاحظة كون اللفظ موضوعا ، والمهمل ليس بموضوع
فلا يدخل أمكن الدفع بنفس الجواب السابق .
ثانيا : لدخول المستحيل من حيث كونه لفظا لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ، لأن المستحيل معدوم ، والمعدوم ليس بشيء مع المستحيل ليس بمجمل
أن
فإن أجيب بأن المراد بالشيء ما يصح إطلاق شيء عليه لغة ، وإن لم
یکن ثابتا فى الخارج، أمكن الدفع بنفس الجواب الأول (۱)
ومثل هذه الإيرادات يتوجه إلى تعريف ابن قدامة بقوله : مالايفهم منه عند الإطلاق معنى (۲) إلا أن تعريفه أشمل لدخول القول والفعل فيه
الطريقة الثانية
كان أصحابها أشمل نظرا فرأوا أن غلبة الإجمال على القول لا تعنى اختصاصه به ، وأن قلة عروض الإجمال للفعل لا تعنى نفيه عنه ، بل وجدوا الفعل إذ كان غير دال بنفسه على معناه أحوج إلى القرائن، وأولى بوصف الإجمال ، فكيف لا يشمله حده ؟
(۱) راجع شرح العضد (۱٥۸/۲) والبدخشى (١٤٢/٢)
(۲) روضة الناظر (۹۳)
الكتاب — ص ٩