المسألة السادسة *
قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين ) (النور)
فإن للإشارة احتمالات :
الأول : أنه نكاح الزواني
قاله مقاتل بن حيان وقتادة ، وهو مذهب الإمام أحمد (۱)
وعليه فالمراد من التحريم: المنع ، وبالمؤمنين : المؤمنون الكاملون
ومعنى منعهم عن نكاح الزواني : جعل نفوسهم أبية عن الميل إليه فلا
(۲)
يليق ذلك بهم الثاني : الزنا ، قال ابن عباس : حرم الله الزنا على المؤمنين ، وقاله الفراء .
(۳)
الثالث : صرف الرغبة بالكلية إلى الزواني وترك الرغبة في الصالحات لأن قوله تعالى «الزاني لا ينكح إلا زانية معناه : أن الزاني لا يرغب إلا في الزانية ، فهذا الحصر محرم على المؤمنين ، ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية (٤)
(*) زاد المسير (٦ / ١٠) - ابن كثير (٢٦٢/٣) - القرطبي (۱۷۱/۱۲)- الماوردی (۱۰۹/۳)
البحر (٦ / ٤٣٠ ) - الطبرى (٥٩/١٨) - الرازي (٢٢٥/٦) - الألوسي (٨٥/١٨) (۱) قال ابن كثير : ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب ، فإن تابت صح العقد عليها ، وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة
(٢) لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع التهمة والتسبب لسوء المقالة فيه ومجالسة الخاطئين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزواني والفجار
قاله الرازي
،
والغيبة
(۳) وتخصيص المؤمنين بالتحريم عليهم على رأى من يقول إن الكفار غير مكلفين بالفروع ظاهر ، وأما على رأى من يقول بتكليفهم بها كالأصول ، وإن لم تصح منهم إلا بعد الإيمان ، فتخصيصهم بالذكر لشرفهم ، قاله الألوسي
.
(٤) قال الفخر الرازى : فهذا هو المعتمد في تفسير الآية
-٦٦-
الكتاب — ص ٦٦