أي : أن ذلك إنما يلزم إذا كان المتفتح أفانيا ، لأن الواجب أن يحرم بالحج من الميقات ، فلما أحرم من الميقات عن العمرة ثم أحرم عن الحج من اليعات فقد حصل هناك خلل فجعل مجبورا بالدم ، فلا يجب ذلك
على من كان أهله حاضرى المسجد الحرام لأنه لا يجب إحرامه من ب الى ما يقي في الشكل ان له
الميقات
وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وداود (۱) با من تو را
(۱) وقد تأيد قولهم بحجج منها
أولا ، أن قوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عام يدخل فيه الـ ثانيا : أن قوله تعالى « ذلك » كناية .
وغيره
فوجب عوده إلى المذكور الأقرب ، وهو وجوب الهدى ، وإذا خص إيجاب الهدى بالمتمتع الذي يكون أفاقيا لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يكون أيضا متمتعا ثالثا : أن الله تعالى شرع القرآن والمتعة إبانة لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية في تحريمهم العمرة في أشهر الحج رابعا : قياس المكي على المدنى وغيره فى أنه يجوز لكل منهما الإفراد فيجوز التمتع وينفرد المكي بسقوط الدم عنه لما سبق من الأدلة
-ir-
الكتاب — ص ٦٣