أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٦٣

أي : أن ذلك إنما يلزم إذا كان المتفتح أفانيا ، لأن الواجب أن يحرم بالحج من الميقات ، فلما أحرم من الميقات عن العمرة ثم أحرم عن الحج من اليعات فقد حصل هناك خلل فجعل مجبورا بالدم ، فلا يجب ذلك على من كان أهله حاضرى المسجد الحرام لأنه لا يجب إحرامه من ب الى ما يقي في الشكل ان له الميقات وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وداود (۱) با من تو را (۱) وقد تأيد قولهم بحجج منها أولا ، أن قوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عام يدخل فيه الـ ثانيا : أن قوله تعالى « ذلك » كناية . وغيره فوجب عوده إلى المذكور الأقرب ، وهو وجوب الهدى ، وإذا خص إيجاب الهدى بالمتمتع الذي يكون أفاقيا لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يكون أيضا متمتعا ثالثا : أن الله تعالى شرع القرآن والمتعة إبانة لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية في تحريمهم العمرة في أشهر الحج رابعا : قياس المكي على المدنى وغيره فى أنه يجوز لكل منهما الإفراد فيجوز التمتع وينفرد المكي بسقوط الدم عنه لما سبق من الأدلة -ir-
الكتاب — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.