أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٦

* وفى شرح اللمع عرفه الشيرازى(۱) بقوله ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر فى معرفة المراد إلى غيره . وقريب منه تعريف السمرقندى في ميزان الأصول (۲) اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع مع كونه معلوما عند المتكلم فهما مشتركان فى النص على احتياج السامع إلى البيان وإن عبر بالسماع عن الخطاب ، إلا أن الحد يتم بدونه والتعاريف تصان عن الحشو * وأما تعريف حجة الإسلام الغزالي : (اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال ) (٢) فعليه إيرادات : أولها : أن قوله (اللفظ الصالح لأحد معنيين) يغنى عنه التعبير بـ ( ما ) ففيه إطالة من غير طائل ثانيها : أن قوله : ( لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال ) قد أغفل وضع الشرع أولا مع أنه لا حاجة لذكره ثانيا لكون ذلك خروجا عن حد المجمل إلى ذكر سبب الإجمال ثالثها: أن حصره الاحتمالات في معنيين ، يخرج الزائد عن ذلك كالصريم (٤) ، فيكون غير جامع . (۱) شرح اللمع (٤٥٤/١ ) وهو في اللمع (۲۷) وليس فيه (عند سماعه) (۲) التحصيل (٤١٢/١) و الفقيه والمتفقه (۷۵/۱) (٣) المستصفى (٣٤٥/١) (٤) فإن فيه خمسة احتمالات الليل المظلم - والرماد الأسود - والزرع المحصود – الرملة التي انصرمت من معظم الرمل - الصبح ، وراجع القرطبى (٢٤١/١٨ ) - التنبيه ( ٢٠ - ٢١) -1-
الكتاب — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.