أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٥

تعدد مرجع الإشارة ضابطه : أن يتأخر اسم إشارة عن أكثر من مرجع يصلح لها على البدل سواء كانت هذه المراجع مذكورة أو ملحوظة . فخرج بقيد (التأخر ما إذا كانت الصدارة لاسم الإشارة نحو قوله تعالى على لسان يوسف : « وهذا أخي » (يوسف (٩٠) وبقيد (أكثر من مرجع ( ما إذا سبقها مرجع واحد مذكور . كقوله تعالى : « فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه » وكذلك قوله : كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (1) أو سبقها مرجع واحد ملحوظ كما في التنزيل : « إنا هاهنا قاعدون » (المائدة ٢٤ ) و معنى كونه يصلح لها على البدل ) : أنه يمكن عوده إلى واحد واحد منها فيحصل التردد في المراد ، وهذه حقيقة الإجمال. وخرج بهذا القيد ما صلح لا على البدل ولكن على الشمول سواء كان مثنى أو مجموعا ، مذكورا أو ملحوظا . مثال المثنى المذكور : قوله تعالى على لسان صاحب موسى : «إني أريد أن انكحك إحدى ابنتى هاتين » (القصص ۲۷) والملحوظ منه : قوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا في ربهم » (الحج (۱۹) والمجموع المذكور ، كقوله تعالى : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا » (الاسراء (٣٦) والملحوظ كقوله تعالى : أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » (الأعراف ٤٩) ومثال ما تحقق فيه هذا الضابط قوله تعالى : هنالك دعا زكريا ربه » (آل عمران (۳۸) ، فالإشارة فيه إلى ملحوظ يحتمل الزمان ويحتمل المكان . وكذلك قوله تعالى على لسان سليمان : « علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ إن هذا لهو الفضل المبين ) (النمل (١٦) فتحتمل الإشارة الرجوع إلى التعليم أو إلى الإتيان أو كليهما . (۱) من خطبة الوداع رواها البخارى (٢٥١/١) فتح البارى - مسلم (۱۸۲/۸) بشرح النووى -00-
الكتاب — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.