فلو لم يوجد بعد كمال الاستقراء مثال : كان أمارة انفصال
هذه القاعدة عن الأحكام ، بل واستغناء الاستنباط عنها أمّا المشكلة القانية : فترجع أهميّتها إلى أن شرط المثال عَدَم الانفصال عن الهَدَف ؛ وذا يَستلزم ضرورة ترتيب الآثار الفقهية عليه ، ويتسع ذلك ليشمل دائرة النصوص ، بل وكلام
الناس .
فإذا قصر المثال عن إفادة الأحكام وإن كان مطابقا للقاعدة - في فنّ كَيْفِيَّة استخراج الأحكام ، لم يكن وافياً بالمقصود ، وكان جديراً بالاستبدال
ولمعالجة المشكلة القالثة : لا بد من التنبيه علي أمرٍ مُهم ، وهو أن الحاجة قد أصبحت مُلحة لبعث نوع من كتابة الأصول قد اندرس، تمتزج فيه قواعد الأصول بالنصوص ، فيتقرب بذلك مقصود الاستنباط ، ويظهر حقيق الأثر للقاعدة ، وينكشف زَيْفٌ ما لا أثر له ، وتكون قيمة كلّ أصل بحسب ما له من تطبيقات وما يترتب عليه من فروع
وقد نبه إلي هذا الأمر الإمام أبو إسحق الشاطبي في قوله * كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية ، أو لا تكون عونا في ذلك ،
المقدمة — ص ٦