أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٤١

وبالبحث فيما سبق من المسائل تبين : أن المسألة الأولى : مشتملة على تردد يترتب عليه إجمال لكنه أيل إلى أولا : تعدد مرجع الضمير ثانيا : التردد بين المصدر واسم المفعول وأما المسألة الثانية : فمآل الاحتمالات فيها إلى معنى واحد وهو الندم والتحسر ، وهو معنى متبادر عند سماع اللفظ ، فانتفى عنه كل من عدم اتضاح الدلالة والتردد بين معنيين متساويين ، فكيف يوصف بالإجمال ؟ وكذا قوله تعالى : «ثانى عطفه » فإن ما ذكر فيها من وجوه التأويل آيل إلى الإعراض عن الحق ، من غير تردد، أو تفاوت في هذه الوجوه، فلا إجمال كذلك وأما المسألة الرابعة : فسبب الإجمال فيها التردد بين الحقيقة والمجاز والمسألة الخامسة : فيها كذلك تعدد مرجع الضمير والتردد بين الحقيقة والمجاز أما اعتبار « عدم كثرة الاستعمال الآن » سببا للإجمال ففيه أمور : أولها : عدم اتضاح ضابط للكثرة ، يكون القياس بالإحالة عليه ثانيها : أن التقييد بلفظ « الآن » فيه إشكالان : الأول : الإبهام حتى يعرف أى أن أريد الثاني : إفضاؤه إلى تحول اللفظ من مبين إلى مجمل ، ولا قائل بذلك ثالثها: أن قلة الاستعمال وكثرته عمل المكلفين ، فلا دخل له في إجمال اللفظ وعدمه ، لأنه أمر راجع إلى دلالة اللفظ رابعها : أن اعتبار الاستعمال - قلة وكثرة - مفض إلى اجتماع الضدين في محل واحد ووقت واحد، لاستلزامه جواز كون اللفظ الواحد مجملا عند قوم مبينا عند غيرهم في وقت آخر خامسها : أن كثرة الاستعمال لا تزيل الإجمال فكذلك قلة الاستعمال لا تنشئه ودليل الأصل : حروف العطف كثر استعمالها ولم يزل عنها الإجمال.
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.