وبالبحث فيما سبق من المسائل تبين :
أن المسألة الأولى : مشتملة على تردد يترتب عليه إجمال لكنه أيل إلى
أولا
: تعدد مرجع
الضمير
ثانيا : التردد بين المصدر واسم المفعول
وأما المسألة الثانية : فمآل الاحتمالات فيها إلى معنى واحد وهو الندم والتحسر ، وهو معنى متبادر عند سماع اللفظ ، فانتفى عنه كل من عدم اتضاح الدلالة والتردد بين معنيين متساويين ، فكيف يوصف بالإجمال ؟
وكذا قوله تعالى : «ثانى عطفه » فإن ما ذكر فيها من وجوه التأويل آيل إلى الإعراض عن الحق ، من غير تردد، أو تفاوت في هذه الوجوه، فلا إجمال كذلك وأما المسألة الرابعة : فسبب الإجمال فيها التردد بين الحقيقة والمجاز والمسألة الخامسة : فيها كذلك تعدد مرجع الضمير والتردد بين الحقيقة والمجاز أما اعتبار « عدم كثرة الاستعمال الآن » سببا للإجمال ففيه أمور : أولها : عدم اتضاح ضابط للكثرة ، يكون القياس بالإحالة عليه ثانيها : أن التقييد بلفظ « الآن » فيه إشكالان :
الأول : الإبهام حتى يعرف أى أن أريد
الثاني : إفضاؤه إلى تحول اللفظ من مبين إلى مجمل ، ولا قائل بذلك ثالثها: أن قلة الاستعمال وكثرته عمل المكلفين ، فلا دخل له في إجمال
اللفظ وعدمه ، لأنه أمر راجع إلى دلالة اللفظ
رابعها : أن اعتبار الاستعمال - قلة وكثرة - مفض إلى اجتماع الضدين في محل واحد ووقت واحد، لاستلزامه جواز كون اللفظ الواحد مجملا
عند قوم مبينا عند غيرهم في وقت آخر
خامسها : أن كثرة الاستعمال لا تزيل الإجمال فكذلك قلة الاستعمال لا تنشئه ودليل الأصل : حروف العطف كثر استعمالها ولم يزل عنها
الإجمال.
الكتاب — ص ٣٤١