أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٣١٣

وهو قول أصحاب أبي حنيفة (١) (۱) واستدلوا بأدلة : أولا : قوله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث » (الأعراف ١٥٧) قالوا : والضب من الخبائث ثانيا : نهيه عن بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح ن أكل لحم الضب . خرجه أبو داود (٤١٦/٣) عن عبد الرحمن بن شيل ثالثا : أن الضب من جملة المسوخ ، والمسوخ محرمة ، والدليل على ذلك ماورد في الصحيح وغيره عن جابر قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال : لا أدرى لعله من القرون التي مسخت » رواه مسلم (۱۰۲/۱۳) والجواب عن ذلك : أولا : لا نسلم أن الضب من الخبائث فلا يكون حراما ؛ لأنه لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس ثانيا : أن النهى عنها محمول على أول الحال ، عند تجويز أن يكون مما مسخ ثالثا : لا نسلم أن الضب من جملة المسوخ ، قال الطبري : ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ وإنما خشى أن يكون منهم ، فتوقف عنه ، وإنما قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه الله أن الممسوخ لا ينسل ، وبهذا أجاب الطحاوى ونقله في الفتح ، وقال : وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره ، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره ، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا -٣١٣-
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.