أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٠٦

وتعليمه والتنويه بفضل أهله ، الرابع : أن يكون مثل نكاح التفويض ، بحيث يثبت المهر في ذمته إذا أيسر وعلي هذه التأويلات يلزم كون الصداق مالا ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في القول الثاني ، ومالك (١) (۱) ومن حججهم في ذلك : أولا : قوله تعالي : « وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » (النساء ٢٤) شرط أن يكون المهر مالا ، فما لا يكون مالا ، لا يكون مهرا ، فلا ، تصح تسميته مهرا ثانيا : قوله تعالي : « فنصف ما فرضتم » (البقرة (۲۳۷) أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول ، فيقتضي كون المفروض محتملا للتنصيف ، وهو المال . -٣٠٦-
الكتاب — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.