وتعليمه والتنويه بفضل أهله ،
الرابع : أن يكون مثل نكاح التفويض ، بحيث يثبت المهر في ذمته إذا أيسر وعلي هذه التأويلات يلزم كون الصداق مالا ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في
القول الثاني ، ومالك (١)
(۱) ومن حججهم في ذلك :
أولا : قوله تعالي : « وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » (النساء ٢٤) شرط أن يكون المهر مالا ، فما لا يكون مالا ، لا يكون مهرا ، فلا ، تصح تسميته مهرا
ثانيا : قوله تعالي : « فنصف ما فرضتم » (البقرة (۲۳۷)
أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول ، فيقتضي كون المفروض محتملا للتنصيف ، وهو المال .
-٣٠٦-
الكتاب — ص ٣٠٦