أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٠٢

المسألة الخامسة * قضاؤه بقتل من تزوج امرأة أبيه بأن يقتل ويؤخذ ماله (۱) فإن فيه احتمالين : الأول : أن يكون القتل عقوبة الردة ، فيلزم علم الجاني بالتحريم واستحلاله فيكون عقوبة الفعل حد الزاني محصنا أو غير محصن وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه . الثاني (۲) : أن يكون القتل عقوبة هذه الجناية بخصوصها فلا يلزم الاستحلال أو الجحود (۲) وبه قال الإمام أحمد في القول الثاني ، ورجحه ابن القيم (*) بدائع الصنائع (۱/۷ - زاد المعاد (١٤/٥-١٥) - نيل الأوطار (١١٦/۷) - (٢٥/٧) الإشراف (۲۲۰/۲ ) . وراجع : المغنى (١٥٢/١٠-١٥٤) - فتح القدير (١٤٨/٤-١٤٩) مغني المحتاج (١٤٦/٤) (۱) خرج النسائى (٦ / ١١٠) والإمام أحمد (٢٩٥/٤) والترمذى (٥٩٨/٤) وأبو داود (٢٦٧/٤) عن البراء رضى الله عنه قال : لقيت خالى أبا بردة ومعه الراية ، فقال : رسول الله ع إلى رجل تزوج امرأة أبيه : أن أقتله وأخذ ماله » وحسنه الترمذي أرسلتي وصححه الحاكم (١٩١/٢٠) ، وأقره الذهبي . (۲) ومذهب أبي حنيفة أنه إذا نكح محارمه أو الخامسة أو أخت امرأته : فوطئها ، لا حد عليه عنده وإن علم بالحرمة وعليه التعزير والأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله ـ : أن النكاح إذا وجد من الأهل مضافا إلى محل قابل المقاصد النكاح يمنع وجوب الحد ؛ سواء كان حلالا أم حراما ، وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه ، وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه ؛ أو علم بالحرمة وحجتهم علي ذلك : أنه وطء تمكنت منه الشبهه فلم يوجب الحد ، كما لو اشتري أخته من الرضاع ثم وطئها وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة ، فإذا لم يثبت حكمه - وهو الإباحة - بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات (۳) قال ابن القيم : وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه وخمس ماله » قال يحيي بن معين : هذا حديث صحيح -٣٠٢-
الكتاب — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.