أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٩٩

فيه احتمالان : المسألة الثالثة * جعل عتق المرأة صداقها (۱) الأول : الخصوصية لكثرة اختصاصه في هذا الباب (٢). إما بأن يكون تزوجها بغير صداق أو بأن يكون أعتقها فتزوجها على قيمتها ، وكانت مجهولة وعليه : فمن جعل عتق أمته صداقها لم يصح نكاحه وإليه صار أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد في رواية المروزي وهو اختيار القاضى وابن عقيل من الحنابلة . الثاني : عدم الخصوصية (٢) بحيث يجوز لأحاد الناس أن يعتق أمته على أن يتزوج بها ، ويكون عتقها صداقها (٤) مع تصحيح الصداق بالقيمة المجهولة استحسانا وبه قال الثورى والزهرى وإسحق وأبو يوسف ، وبه قال داود. وهو مروى عن على ، وفعله أنس بن مالك ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن والزهرى ( ) إحكام الأحكام (۱۹٥/٢-۱۹۷) - بداية المجتهد (۲۱/۲) - بدائع الصنائع (۲۸۱/۲) المغنى (٧٤/٧) - زاد المعاد (١٥٦/٥) - فتح البارى (١٥٥/١٩-١٥٦) - نيل الأوطار (107-100/7) (۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله أعتق صفية رضى الله عنها وجعل عتقها صداقها » خرجه البخارى (۲) وكذلك قالوا : العتق إزالة ملك ، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر ؛ لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها ، فكيف يلزمها النكاح (۳) قالوا : لأنه لو كان غير جائز لغيره لبينه والأصل أن أفعاله لازمة لنا : إلا ما قام الدليل على خصوصيته (٤) ورجحه ابن القيم بكونه موافقا للسنة وأقوال الصحابة والقياس ؛ فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها ، وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح ، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها -٢٩٩-
الكتاب — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.