فيه احتمالان :
المسألة الثالثة *
جعل عتق المرأة صداقها (۱)
الأول : الخصوصية لكثرة اختصاصه في هذا الباب (٢).
إما بأن يكون تزوجها بغير صداق
أو بأن يكون أعتقها فتزوجها على قيمتها ، وكانت مجهولة وعليه : فمن جعل عتق أمته صداقها لم يصح نكاحه وإليه صار أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد في رواية المروزي وهو اختيار القاضى وابن عقيل من الحنابلة .
الثاني : عدم الخصوصية (٢) بحيث يجوز لأحاد الناس أن يعتق أمته على أن يتزوج بها ، ويكون عتقها
صداقها (٤)
مع تصحيح الصداق بالقيمة المجهولة استحسانا
وبه قال الثورى والزهرى وإسحق وأبو يوسف ، وبه قال داود. وهو مروى عن على ، وفعله أنس بن مالك ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو
سلمة بن عبد الرحمن والحسن والزهرى
( ) إحكام الأحكام (۱۹٥/٢-۱۹۷) - بداية المجتهد (۲۱/۲) - بدائع الصنائع (۲۸۱/۲) المغنى (٧٤/٧) - زاد المعاد (١٥٦/٥) - فتح البارى (١٥٥/١٩-١٥٦) - نيل الأوطار
(107-100/7)
(۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله أعتق صفية رضى الله عنها وجعل عتقها صداقها » خرجه البخارى
(۲) وكذلك قالوا : العتق إزالة ملك ، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر ؛ لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها ، فكيف يلزمها النكاح
(۳) قالوا : لأنه لو كان غير جائز لغيره لبينه
والأصل أن أفعاله لازمة لنا : إلا ما قام الدليل على خصوصيته
(٤) ورجحه ابن القيم بكونه موافقا للسنة وأقوال الصحابة والقياس ؛ فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها ، وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح ، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها
-٢٩٩-
الكتاب — ص ٢٩٩