أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٩٤

إجمال الأقضية * وضابطه : أن يقضي النبي بحكم لا يصرح بعلته جهة التساوي مع عدم القرينة المعينة للمراد مع احتماله أكثر من علة علي والمراد بالقضاء ما كان فصلا بين متخاصمين أو سبقه قول الخصم للنبي اقض بيننا ، أو قوله لأقضين بينكما أو نحو ذلك . وخرج بقيد القضاء : ما كان تشريعا أو إرشادا مثال الأول: قوله : «صلوا كما تروني أصلي (۱) ومثال الثاني: قوله الله للبراء : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع علي شقك الأيمن (۲) وخرج بقيد ( حكم لا يصرح بعلته ( ما لو صرح بعلة الحكم كقوله : « الوليدة والغنم رد ، وعلي ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (۳) الاعلة فإن الحكم : جلد مائة وتغريب عام ، وعلته كونه زنا من بكر وقد صرح بها وخرج بقيد (احتماله أكثر من علة ما لم يكن للمسكوت عن علته . المختلفة أنها تعتد بحيضة واحدة (٤) فإن علته ببراءة واحدة مثاله محکمه في الرحم وخرج بقيد ) علي جهة التساوي ) : ما لو كان بعض العلل أرجح من بعض مثاله أمر رسول الله برض رأس يهودي بين حجرين . لكونه رض : الثاني : أن يكون ذلك قصاصا رأس جارية بين حجرين لأخذ حليها (٥) فإن لذلك احتمالين الأول : أن يكون ذلك لنقض العهد وإنما ترجح الاحتمال الثاني ؛ يكون قتل اليهودي علي صورة قتل الجارية (1) وخرج بقيد ) عدم القرينة المعينة للمراد ) مما لو عينت القرينة المراد. ومثالة أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فأهدر النبي ديته فإن لذلك احتمالين الأول : أن يكون الإهدار قصاصا في مقابل أذي العاض . الثاني : أن يكون لأجل التعدي. وقد ترجح الاحتمال الثاني بقوله أحدكم أخاه كما يعض الفحل ؟(٧) (*) أبو السعود (٥٠۲/۸) - الماوردي (٤٩٢/٤) - الألوسي (١٩٧/٢) - الرازي (٤٤٨/٤) (۱) خرجه البخاري (٣١٥/٣) والإمام أحمد (٥٣/٥) من حديث مالك بن الحويرث . (۲) رواه البخاري (١٥٧/٢) ومسلم (٢٢/١٧) للنبي • : يعض أن تعتد (۲) في قضية رجل زني ابنه بامرأة رجل آخر ، فأخبر أن علي ابنه الرجم فافتدي بمائة شاة ووليده ، ثم اختصما ، والسياق في مسلم (٢٠٥/١١-٢٠٧) (٤) عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي بجيضة . أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب وأبو داود (۲۳٦/٢) وعبد الرزاق (٥٠٦/٦) (0) سياق الحديث رواه البخاري (٢٤/٢٦-٢٥) ومسلم (١٥٧/١١-١٥٩) (1) زاد المعاد (٩/٥) (۷) البخاري (٤٢/٢٦-٤٤) -٢٩٤-
الكتاب — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.