أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٩٠

وهو قول الشافعي (1) الثاني : أن التفريق بينهما منزل منزلة الحكم والقضاء فتحتاج كل واقعة لعان إلى تفريق القاضى (۲) ، أو طلاق الزوج ، وبذلك يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه ، ويجرى التوارث بينهما قبل التفريق وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية • (۱) واستدل للشافعي بالقياس علي الطلاق والجامع : أن كلا فرقة حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده وجواب الجمهور عن ذلك : أولا : أن هذا القياس معارض بمثله ، وهو القياس علي الفسخ بالعيب أو العتق أو قول الزوج : اختاري ، وأمرك بيدك فإن كلا منها فرقة حاصلة بالقول ، ولا تحصل بقول الزوج وحده ثانيا : أن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين ، ولا يكونان متلاعتين بلعان أحدهما فرق بينهما بعد تمام اللعان منهما ، فايقاع الفرقة قبله مخالف لفعل ثالثا : أن النبي النبي فلا يجوز (۲) وانفرد عثمان البتي فقال : لا يتعلق باللعان فرقة لما ورد أن النبي انفذ طلاق العجلاني لما لا عن امرأته وطلقها ثلاثا ولو وقعت الفرقة لما انفذ طلاقه والجواب : أن قول سهل : فكانت سنة لمن كان بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين يدفع . ذلك -٢٩٠-
الكتاب — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.