وهو قول الشافعي (1)
الثاني : أن التفريق بينهما منزل منزلة الحكم والقضاء
فتحتاج كل واقعة لعان إلى تفريق القاضى (۲) ، أو طلاق الزوج ، وبذلك يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه ، ويجرى التوارث بينهما قبل التفريق
وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية
•
(۱) واستدل للشافعي بالقياس علي الطلاق
والجامع : أن كلا فرقة حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده
وجواب الجمهور عن ذلك :
أولا : أن هذا القياس معارض بمثله ، وهو القياس علي الفسخ بالعيب أو العتق أو قول الزوج : اختاري ، وأمرك بيدك
فإن كلا منها فرقة حاصلة بالقول ، ولا تحصل بقول الزوج وحده
ثانيا : أن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين ، ولا يكونان متلاعتين بلعان أحدهما فرق بينهما بعد تمام اللعان منهما ، فايقاع الفرقة قبله مخالف لفعل
ثالثا : أن النبي
النبي
فلا يجوز
(۲) وانفرد عثمان البتي فقال : لا يتعلق باللعان فرقة
لما ورد أن النبي انفذ طلاق العجلاني لما لا عن امرأته وطلقها ثلاثا
ولو وقعت الفرقة لما انفذ طلاقه
والجواب : أن قول سهل : فكانت سنة لمن كان بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين يدفع .
ذلك
-٢٩٠-
الكتاب — ص ٢٩٠