أولها : أن المعتبر الحولان وهو قول الشافعي (۱) وأحمد وأبو يوسف ومحمد
وإسحق وأبو ثور وهو رواية عن مالك
ثانيها : أن الرضاع المحرم ألي ثلاثين شهرا وهو قول أبي حنيفة (٢)
ثالثها : أن مدة ذلك ثلاث سنين
وهو قول زفر (۲)
الثاني : أن يكون ذلك حكما عاما
فيحرم الرضاع للكبير كالصغير من غير فرق
وبه قال داود وأهل الظاهر ، وهو مذهب عائشة رضي
الله عنها
وبه قال عروة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية . الثالث : أن ذلك رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله علي المرأة ويشق احتجابها عنه ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أتر رضاعة ، وإلا فلا
(۱) قال النووي في المنهاج : وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين وخمس رضعات (۲) دليل أبي حنيفة قوله تعالي : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » ( الأحقاف (١٥) وليس المراد بالحمل حمل الأحشاء ، لأنه يكون سنتين ، فعلم أنه أراد الحمل في الفصال والجواب : الظاهر أن المراد من الحمل حمل البطن ، ومنه علم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وقد دل عليه قوله تعالي : وفصاله في عامين »
(۳) ووجهه : أنه لا بد من مدة يتعود فيها الصبي غير اللبن لينقطع الإنبات باللبن ، وذلك بزيادة مدة يتعود فيها الصبي تغير الغذاء . والحول حسن للتحول من حال إلي حال ؛
لاشتماله على الفصول الأربعة ، فقدر بالثلاثة والجواب : أن هذا رأي في مقابلة النص ، فلا يقبل
أما النص : فقوله تعالي : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم :
الرضاعة » فجعل التمام بالحولين ، ولا مزيد على التمام ...
-٢٨٢-
الكتاب — ص ٢٨٢