أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٨٢

أولها : أن المعتبر الحولان وهو قول الشافعي (۱) وأحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحق وأبو ثور وهو رواية عن مالك ثانيها : أن الرضاع المحرم ألي ثلاثين شهرا وهو قول أبي حنيفة (٢) ثالثها : أن مدة ذلك ثلاث سنين وهو قول زفر (۲) الثاني : أن يكون ذلك حكما عاما فيحرم الرضاع للكبير كالصغير من غير فرق وبه قال داود وأهل الظاهر ، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وبه قال عروة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية . الثالث : أن ذلك رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله علي المرأة ويشق احتجابها عنه ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أتر رضاعة ، وإلا فلا (۱) قال النووي في المنهاج : وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين وخمس رضعات (۲) دليل أبي حنيفة قوله تعالي : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » ( الأحقاف (١٥) وليس المراد بالحمل حمل الأحشاء ، لأنه يكون سنتين ، فعلم أنه أراد الحمل في الفصال والجواب : الظاهر أن المراد من الحمل حمل البطن ، ومنه علم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وقد دل عليه قوله تعالي : وفصاله في عامين » (۳) ووجهه : أنه لا بد من مدة يتعود فيها الصبي غير اللبن لينقطع الإنبات باللبن ، وذلك بزيادة مدة يتعود فيها الصبي تغير الغذاء . والحول حسن للتحول من حال إلي حال ؛ لاشتماله على الفصول الأربعة ، فقدر بالثلاثة والجواب : أن هذا رأي في مقابلة النص ، فلا يقبل أما النص : فقوله تعالي : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم : الرضاعة » فجعل التمام بالحولين ، ولا مزيد على التمام ... -٢٨٢-
الكتاب — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.