أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٨٠

* المسألة الرابعة صلاته الجنازة على النجاشي (١) فإن في ذلك : احتمالات : الأول : أن يكون ذلك حقا لكل مسلم صلي عليه أم لا فيدل علي مشروعية صلاة الغائب علي كل جنازة وهو قول الشافعية (1) وأحد أقوال الإمام أحمد الثاني : أن يكون ذلك لكونه كان في بلد الكفار .. فلا تشرع صلاة الغائب إلا لمن لم يصل عليه وإليه ميل الخطابي والروياني ، وترجم بذلك أبو داود صاحب السنن واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو القول الثاني للإمام أحمد الثالث : أن يكون ذلك خصوصية للنبي (۲) ، فلا تشرع صلاة الغائب وبه قال أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في القول الثالث (*) المجموع (٢١١/٥) - نيل الأوطار (٤ / (٥٠) - المغني (۳۹۱/۲-۳۹۲) مع الشرح – بدائع الصنائع (۳۱۲/۱) - فتح الباري (٢٢٧/٦) - زاد المعاد (٥٢٠/١) (۱) خرجه البخاري (٢٢٨/٦) ومسلم (۲۷) بشرح النووي وأبو داود (۲۱۲/۳) والترمذي (١٢/٤) والنسائي (٧٢/٤) ولفظ مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله الله صلي علي أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا » (۲) قال النووي في المجموع : ومذهبنا جواز الصلاة علي الميت الغائب عن البلد سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها ، ولكن المصلي يستقبل القبلة ، ولا فرق بين أن تكون المسافة بين البلدين قريبة أو بعيدة . ولا خلاف في هذا كله عندنا (٢١١/٥) (۲) لاحتمال أنه كشف له حتى راه ، فيكون حكمه حكم الحاضر بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤمتون ولا خلاف في جواز الصلاة علي من كان كذلك .. وفي المسألة قولان آخران - الأول : إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه وما قرب منه ، لا إذا طالت المدة : حكاه ابن عبد البر الثاني : إنما ذلك يجوز لمن كان في جهة القبلة . قاله ابن حبان ٢٨٠
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.