وهو قول أكثر العلماء (۱)
والثاني : البيع المفهوم من سياق الحديث
والمعنى : أن البيع حرام وإن كان المشترى يشتريه لهذه الانتفاعات المباحة وعليه يجوز الانتفاع بشحم الميتة فى طلى السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا فى بدن الآدمي
وهو قول الشافعى وأصحابه وعطاء بن أبي رباح وابن جرير الطبري
(۱) ومن قرائن الترجيح
أولا : أن في ذلك عودا للضمير على أقرب مذكور
ثانيا : أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها وفى التحريم سد لهذه الذريعة ثالثا : أن في بعض ألفاظ الحديث فقال : لا هي حرام
وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم وإما إلى هذه الأفعال وعلى التقديرين ، فهو حجة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها
والجواب عن ذلك
أولا : أن ذلك إنما يصح لو كان السؤال عن جواز الاستصباح وغيره ، أما والسؤال عن البيع.
فيرجع الضمير إليه
ثانيا : بأن الجمهور جوزوا الانتفاع بالسرقين النجس في عمارة الأرض للزرع مع وجود هذه
الذريعة .
وثالثا : أن قوله فى بعض الروايات : هي حرام ينبغي أن يحمل على الشحوم يعني
بيعها
قال ابن القيم : إنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ماحرم الله ورسوله منها ، كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك
وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد ، وعلى جواز عمل الصابون منه ، وينبغى أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع
فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به ، بل لا تلازم بينهما ، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع بتحريم البيع
-٢٦-
الكتاب — ص ٢٦