إجمال الأفعال
ومعناه : أن الفعل إذ كان لا يدل بمجرده على جهة وقوعه فورد علي هيئة
تتضمن احتمالات متساوية ، فلا يمكن معها ادعاء العموم
إذ العموم يعني الشمول أي وقوع الفعل علي كل هذه الاحتمالات ، والفعل لا يقع إلا علي وجه معين ، فلا يجوز أن يحمل علي كل وجه يمكن أن يقع عليه
فلما كان هذا وصفه كان مجملا
وهذا معنى قول الشافعي : « حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب
الإجمال وسقط بها الاستدلال ) (۱)
والمراد : تطرق الاحتمال إلي دليل الحكم
له
فقول الصحابي : قضي النبي بالشفعة للجوار ، لا عموم فلعله حكم في عين أو بخطاب خاص في شخص خاص ، بسبب الجوار أو بسبب
الشركة
(۱) وأما قول الشافعي : حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال .
فمعناه أن يكون الاحتمال في محل الحكم ، والدليل لا إجمال فيه مثال ذلك : ما خرجه الترمذي (۲۷٧٨/٤) والدارقطني (۲۱۹/۳) عن ابن عمر أن غيلان ابن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ، فأمره النبي أن يتخير منهن أربعا فإن الإجمال لما كان في محل الحكم - وهو عقود النسوة - والدليل لا إجمال فيه ، وأطلق النبي القول في هذه القضية ولم يستفصل كان ذلك كالتصريح بالعموم في جميع الأحوال فيجوز التخيير ، تقدمت العقود أو تأخرت ، اجتمعت أو افترقت
أحد هذه الأقسام : الاستفصل غيلان عن ذلك ، فحيث لم يستفصل دل
ولو أراد النبي ذلك علي عموم الحكم
الفروق (۸۷/۲) - شرح تنقيح الفصول (۱۸۷) المعتبر (۱۹۲) زاد المعاد
-٢٥٩-
(110/0)
الكتاب — ص ٢٥٩