أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٥٩

إجمال الأفعال ومعناه : أن الفعل إذ كان لا يدل بمجرده على جهة وقوعه فورد علي هيئة تتضمن احتمالات متساوية ، فلا يمكن معها ادعاء العموم إذ العموم يعني الشمول أي وقوع الفعل علي كل هذه الاحتمالات ، والفعل لا يقع إلا علي وجه معين ، فلا يجوز أن يحمل علي كل وجه يمكن أن يقع عليه فلما كان هذا وصفه كان مجملا وهذا معنى قول الشافعي : « حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ) (۱) والمراد : تطرق الاحتمال إلي دليل الحكم له فقول الصحابي : قضي النبي بالشفعة للجوار ، لا عموم فلعله حكم في عين أو بخطاب خاص في شخص خاص ، بسبب الجوار أو بسبب الشركة (۱) وأما قول الشافعي : حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال . فمعناه أن يكون الاحتمال في محل الحكم ، والدليل لا إجمال فيه مثال ذلك : ما خرجه الترمذي (۲۷٧٨/٤) والدارقطني (۲۱۹/۳) عن ابن عمر أن غيلان ابن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ، فأمره النبي أن يتخير منهن أربعا فإن الإجمال لما كان في محل الحكم - وهو عقود النسوة - والدليل لا إجمال فيه ، وأطلق النبي القول في هذه القضية ولم يستفصل كان ذلك كالتصريح بالعموم في جميع الأحوال فيجوز التخيير ، تقدمت العقود أو تأخرت ، اجتمعت أو افترقت أحد هذه الأقسام : الاستفصل غيلان عن ذلك ، فحيث لم يستفصل دل ولو أراد النبي ذلك علي عموم الحكم الفروق (۸۷/۲) - شرح تنقيح الفصول (۱۸۷) المعتبر (۱۹۲) زاد المعاد -٢٥٩- (110/0)
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.