المسألة الثانية *
سحه
على الناصية والعمامة (١)
فيه احتمالان :
الأول : على تقدير الإفراد
أن يكون مسح على الناصية في وضوء
وعلى العمامة في وضوء آخر
فيجزىء الاقتصار على كل منهما لمن شاء
وعليه يجوز الاقتصار على المسح على العمامة وهو قول الحنابلة
(*) المنتقى (٧٥/١) - المجموع (٤٣٨/١) - روضة الطالبين (٦١/١) - فتح القدير (۱۱/۱) - زاد المعاد (١٩٤/١) - شرح النووى على مسلم (٤٤٨/١) - بدائع الصنائع (٥/١) - المغنى مع
الشرح (۳۰۸/۱) - بداية المجتهد (۲۸/۱-۲۹)
(۱) ومن أدلة الحنابلة على الجواز
أولا : القياس على الخفين
والعلة : أن كلا حائل في محل ورد الشرع بمسحه
ثانيا : القياس على القدمين
والعلة ، أن كلا عضو يسقط فرضه في التيمم ؛ فجاز المسح على حائله
ثالثا : قالوا : والمسح - في الغالب ـ لا يصيب الرأس ، وإنما يمسح على الشعر ، وهو حائل بين اليد وبينه فكذلك العمامة ، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها : لمس رأسه وقبلها
رابعا : وكذلك أمر بمسح الرجلين ، واتفقنا على جواز مسح حائلهما =
-٢٥٣-
الكتاب — ص ٢٥٣