الثالث : الجماع في الصيام خطأ
كمن جامع يظن أن الفجر لم يطلع ، فتبين أنه كان قد طلع أو ظن غروب الشمس
، فجامع قبان خلافه
ففيه احتمالان
8
الأول : رفع الإثم والحكم جميعا
فيصح صومه ، ولا تجب عليه القضاء ولا الكفارة
وهو قول اسحق بن راهويه وداود (1)
وهو محكى عن عطاء وعروة والحسن ومجاهد .
الثاني (1) : رفع الإثم وثبوت الحكم
فتسقط الكفارة ؛ ويجب القضاء
وهو قول الشافعي (۳) وأبي حنيفة (٤) ومالك
و به قال ابن عباس ومعاوية وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهرى
والثورى.
(۱) المحلي (٢٠٣/٦-۲۰٤)
(۲) وفي
قول الحنابلة، واستدلوا :
المسألة قول ثالث : وهو وجوب القضاء والكفارة ، وهو أولا ، بأمر النبي للمجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل .. ثانيا : بالقياس على ما لو علم ، والجامع أنه أفسد صوم رمضان بجماع تام المغني (١٤٠/٣)
(۳) المجموع (٣٤٥/٦-٣٤٨)
(٤) قال في شرح العناية : ولو كان مخطئا أو مكرها فعليه القضاء (٦٣/٢)
- ٢٠٥ -
الكتاب — ص ٢٠٥