أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٠٥

الثالث : الجماع في الصيام خطأ كمن جامع يظن أن الفجر لم يطلع ، فتبين أنه كان قد طلع أو ظن غروب الشمس ، فجامع قبان خلافه ففيه احتمالان 8 الأول : رفع الإثم والحكم جميعا فيصح صومه ، ولا تجب عليه القضاء ولا الكفارة وهو قول اسحق بن راهويه وداود (1) وهو محكى عن عطاء وعروة والحسن ومجاهد . الثاني (1) : رفع الإثم وثبوت الحكم فتسقط الكفارة ؛ ويجب القضاء وهو قول الشافعي (۳) وأبي حنيفة (٤) ومالك و به قال ابن عباس ومعاوية وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهرى والثورى. (۱) المحلي (٢٠٣/٦-۲۰٤) (۲) وفي قول الحنابلة، واستدلوا : المسألة قول ثالث : وهو وجوب القضاء والكفارة ، وهو أولا ، بأمر النبي للمجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل .. ثانيا : بالقياس على ما لو علم ، والجامع أنه أفسد صوم رمضان بجماع تام المغني (١٤٠/٣) (۳) المجموع (٣٤٥/٦-٣٤٨) (٤) قال في شرح العناية : ولو كان مخطئا أو مكرها فعليه القضاء (٦٣/٢) - ٢٠٥ -
الكتاب — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.