وذهب أكثر المالكية وأبو يعلى وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنها دالة على العموم
واستدل لهم بما يأتي
أولاً : أنه إذا تعذر نفى الذات - فى الخطأ والنسيان والإكراه - فأقرب مجاز إلى نفى الذات نفى جميع الأحكام
فيلزم من ذلك إضمار الجميع ، وهو معنى العموم ..
والجواب : أن إضمار الجميع ؛ وإن كان أقرب إلى نفى الحقيقة ، فيعارضه كون الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إلا إلى ما يستقيم به المعنى ... وهو
حاصل بالبعض مبهما ، فلم يجز إضمار الجميع ، فلا يكون عاما . وثانيا : إذا قيل : ليس للبلد سلطان
فهم منه نفى جميع الصفات المعتبرة فيه من العدل والسياسة وغيرها . فدل عرف الاستعمال على أن نفى الأحكام يستلزم نفى الذوات فكان نفى ذات - الخطأ والنسيان والإكراه - نفيا لجميع الأحكام
فاقتضى إضمار الجميع ، وهو معنى العموم
والجواب من وجهين :
الأول : أنه قياس على العرف لا نسلم
أصله
فقولهم : (ليس بالبلد (سلطان لا نسلم حمله على نفى جميع صفات
السلطنة ، وإلا لما كان السلطان موجودا ولا عالما ، وهو ممتنع الثاني : سلمنا أصله، لكن نمنع صحة القياس للفارق ، إذ قد يحصل العرف في عبارة دون عبارة ، ولا جامع في مثله .
واختار الغزالى فى المستصفى (١) أنها مبينة بما يدل عليه عرف الاستعمال قبل ورود
(۱) المستصفي (٣٤٧/١-٣٥١)
الكتاب — ص ٢٠١