أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٠١

وذهب أكثر المالكية وأبو يعلى وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنها دالة على العموم واستدل لهم بما يأتي أولاً : أنه إذا تعذر نفى الذات - فى الخطأ والنسيان والإكراه - فأقرب مجاز إلى نفى الذات نفى جميع الأحكام فيلزم من ذلك إضمار الجميع ، وهو معنى العموم .. والجواب : أن إضمار الجميع ؛ وإن كان أقرب إلى نفى الحقيقة ، فيعارضه كون الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إلا إلى ما يستقيم به المعنى ... وهو حاصل بالبعض مبهما ، فلم يجز إضمار الجميع ، فلا يكون عاما . وثانيا : إذا قيل : ليس للبلد سلطان فهم منه نفى جميع الصفات المعتبرة فيه من العدل والسياسة وغيرها . فدل عرف الاستعمال على أن نفى الأحكام يستلزم نفى الذوات فكان نفى ذات - الخطأ والنسيان والإكراه - نفيا لجميع الأحكام فاقتضى إضمار الجميع ، وهو معنى العموم والجواب من وجهين : الأول : أنه قياس على العرف لا نسلم أصله فقولهم : (ليس بالبلد (سلطان لا نسلم حمله على نفى جميع صفات السلطنة ، وإلا لما كان السلطان موجودا ولا عالما ، وهو ممتنع الثاني : سلمنا أصله، لكن نمنع صحة القياس للفارق ، إذ قد يحصل العرف في عبارة دون عبارة ، ولا جامع في مثله . واختار الغزالى فى المستصفى (١) أنها مبينة بما يدل عليه عرف الاستعمال قبل ورود (۱) المستصفي (٣٤٧/١-٣٥١)
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.