تعذر الحقيقة وتساوى المجازات
مثاله*
قوله : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وذلك أن حقيقة اللفظ تقتضى رفع الخطأ والنسيان والإكراه ، وإذا كان كل من ذلك واقعا - والواقع لا يرتفع - تعذر حمل اللفظ على حقيقته ، وتعين المصير إلى المجاز ولذلك احتمالان :
الأول : أن يكون المجاز واحدا
وذلك مثل الشهادة على الزنا ، لما لم يكن لها إلا مجاز واحد ؛ وهو الصحة
فقط ؛ لم يمكن تقدير الكمال أو غيره
فإذا توجه إليها النفى أفاد عدم الصحة ؛ وانتفى الإجمال.
الثاني : أن يكون للفظ مجازان أو أكثر
كالفعل الخطأ أو النسيان أو الإكراه.
فإن لها مجاز الإثم ، أو إلزام الضمان أو غير ذلك
فما لم يدل دليل على أن المراد أحدهما دون غيره ؛ تعين الإجمال(1) وبه قال أبو إسحق الشيرازي والرازى والقرافى وابن الحاجب والآمدى
(المحصول (۸۸۸)- الحاصل (٤٤٣) التحصيل (٤١٣/١ )- شرح المختصر (١١٥/٢-١١٦) - إحكام الأمدي (٦٣/٢-٦٤) - منتهي السول (٣٢/٢)
(۱) خرجه بهذا اللفظ أبو القاسم التميمي في فوائده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما قال السيوطي (۲۰٦ ) الأشباه والنظائر وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ ، وقال إنه حديث حسن كما قال الزركشي (١٥٤) المعتبر وخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) وابن حبان (١٤٩٨) والحاكم (۱۹۸/۲) وصححه وأقره الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال النووي في المجموع رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة (٣٤٨/٦) مختصرا
(۲) شرح تنقيح الفصول (۲۷۷)
-199-
الكتاب — ص ١٩٩