أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ١٩٩

تعذر الحقيقة وتساوى المجازات مثاله* قوله : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وذلك أن حقيقة اللفظ تقتضى رفع الخطأ والنسيان والإكراه ، وإذا كان كل من ذلك واقعا - والواقع لا يرتفع - تعذر حمل اللفظ على حقيقته ، وتعين المصير إلى المجاز ولذلك احتمالان : الأول : أن يكون المجاز واحدا وذلك مثل الشهادة على الزنا ، لما لم يكن لها إلا مجاز واحد ؛ وهو الصحة فقط ؛ لم يمكن تقدير الكمال أو غيره فإذا توجه إليها النفى أفاد عدم الصحة ؛ وانتفى الإجمال. الثاني : أن يكون للفظ مجازان أو أكثر كالفعل الخطأ أو النسيان أو الإكراه. فإن لها مجاز الإثم ، أو إلزام الضمان أو غير ذلك فما لم يدل دليل على أن المراد أحدهما دون غيره ؛ تعين الإجمال(1) وبه قال أبو إسحق الشيرازي والرازى والقرافى وابن الحاجب والآمدى (المحصول (۸۸۸)- الحاصل (٤٤٣) التحصيل (٤١٣/١ )- شرح المختصر (١١٥/٢-١١٦) - إحكام الأمدي (٦٣/٢-٦٤) - منتهي السول (٣٢/٢) (۱) خرجه بهذا اللفظ أبو القاسم التميمي في فوائده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما قال السيوطي (۲۰٦ ) الأشباه والنظائر وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ ، وقال إنه حديث حسن كما قال الزركشي (١٥٤) المعتبر وخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) وابن حبان (١٤٩٨) والحاكم (۱۹۸/۲) وصححه وأقره الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال النووي في المجموع رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة (٣٤٨/٦) مختصرا (۲) شرح تنقيح الفصول (۲۷۷) -199-
الكتاب — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.