:(1)
وهو قول المالكية ، وقول الحنابلة كما في المحرر والمغنى الثانية : طريقة الشافعية : وهى التقدير بحسب ما يصالحون عليه فقالوا : أقله محدود وهو دينار على الغنى والفقير وأكثره غير محدود (٢) ، وهو ما يصالحون عليه ؛ وهى رواية عند الحنابلة وبه قال الطبري .
الثالث : لا توقيت في ذلك ، والتقدير مصروف إلى اجتهاد الإمام(٢) وبه قال الثورى وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن آدم وأبو عبيد وهو رواية عن
الإمام أحمد
(۱) ودليلهم على ذلك ما خرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات وأبو عبيد في كتاب الأموال : عن أبي نضرة أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة في ما فتح من البلاد فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلي الوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثني عشر درهما قال ابن قدامة : وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة رضي وغيرهم ولم ينكره منكر ، ولا خلاف فيه ، وعمل به من بعده من الخلفاء رضي
الله
الله
عنهم
عنهم
قصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه و أجابوا عن حديث معاذ من وجهين: أحدهما : أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم ثانيهما: أن يكون ذلك حكما لا فتيا ، فيكون التقدير موكولا إلى اجتهاد الإمام . (۲) ودليله أن عمر زاد على ما فرض رسول الله ولم ينقص منه . (۳) واستدلوا على ذلك : أولا : بأن الجزية لو كانت علي قدر واحد في جميع الأحوال لم يجز أن تختلف في التقدير من حال إلى حال لكن الاختلاف وقع ؛ فدل على أنه غير مقدر دليل الاستثنائية.
أولا : أن النبي أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا وصالح أهل نجران على ألفي حلة : النصف في صفر ، والنصف في رجب . رواهما أبو داود (۱۳۲/۳-۱۳۳) ثانيا . ان عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات : على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثنى عشر وصالح بني تغلب علي مثلي
ما على المسلمين من الزكاة
فانها ، أن الجزية عوض فلم تقدر قياسا على الأجرة
-JAI-
الكتاب — ص ١٨١