أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ١٦٦

المسألة الأولى * من إبهام المحكوم به وإن كان المحل معلوما قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده » (الأنعام ١٤١) فالمحل وهو الزرع معلوم، والمحكوم ـ وهو الحق ـ مبهم وفيه احتمالات : الأول : الصدقة المفروضة فيه (1) العشر فيما سقى بغير آلة ، ونصف العشر فيما سقى بالة وهو مروى عن أنس وابن عباس وابن المسيب والحسن وطاوس وجابر ابن زيد وابن الحنفية وقتادة والضحاك وهو قول الجمهور (٢) الثاني : أنها صدقة غير الزكاة مفروضة يوم الحصاد والصرام وهى إطعام من حضر ، وترك ما تساقط من الزرع والثمر قاله عطاء ومجاهد (٢) ما (*) المعتمد (۳۲۲/۱) - البرهان (٤٢٠/١) - اللمع (٢٧) - شرح اللمع (٤٥٤/١) - الماوردي (١ / ٥٧٠) - زاد المسير (١٥٣/٣ ) - الرازي (٤ / ١٦٠ - ١٦١) - القرطبي (٩٩/٧) - البحر (٢٣٧/٤) وراجع : الألوسي (۳۳/۸) - القاسمي (٢٥٢٥/٦) (۱) قال الشيرازي : فإن الحق غير موضوع في كلام العرب لشيء معين ، بل محتمل للقليل والكثير ، وليس هو بنكرة حتي نحمله علي العموم ، لأنه معرفة بالإضافة إلى الشارع وإلى ، فلا يفهم من الآية حتي يرد كلمة الإسلام يبين المراد به . ولهذا لو خوطب من خوطب العرب بذكر لم يفهم من ذلك الحق ، وفي هذا المعنى كل موضع أريد به معين غير مبين - (۲) ورجحه الرازي ؛ قال : والدليل عليه أن قوله تعالى وأتوا حقه » إنما يحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية لئلا تبقى هذه الآية مجملة ، وقد قال ليس في المال حق سوى الزكاة، فوجب أن يكون المراد بهذا الحق حق الزكاة (۳) قال مجاهد : إذا حصدت فحضرت المساكين فاطرح لهم منه ، وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه ، وإذا كربلته فاطرح لهم منه ، وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته -177-
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.