المسألة الأولى *
من إبهام المحكوم به وإن كان المحل معلوما
قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده » (الأنعام ١٤١)
فالمحل وهو الزرع معلوم، والمحكوم ـ وهو الحق ـ مبهم
وفيه احتمالات :
الأول : الصدقة المفروضة فيه
(1)
العشر فيما سقى بغير آلة ، ونصف العشر فيما سقى بالة
وهو مروى عن أنس وابن عباس وابن المسيب والحسن وطاوس وجابر
ابن زيد وابن الحنفية وقتادة والضحاك
وهو قول الجمهور (٢)
الثاني : أنها صدقة غير الزكاة مفروضة يوم الحصاد والصرام
وهى إطعام من حضر ، وترك ما تساقط من الزرع والثمر
قاله عطاء ومجاهد (٢)
ما
(*) المعتمد (۳۲۲/۱) - البرهان (٤٢٠/١) - اللمع (٢٧) - شرح اللمع (٤٥٤/١) - الماوردي (١ / ٥٧٠) - زاد المسير (١٥٣/٣ ) - الرازي (٤ / ١٦٠ - ١٦١) - القرطبي (٩٩/٧) - البحر (٢٣٧/٤) وراجع : الألوسي (۳۳/۸) - القاسمي (٢٥٢٥/٦) (۱) قال الشيرازي : فإن الحق غير موضوع في كلام العرب لشيء معين ، بل محتمل للقليل والكثير ، وليس هو بنكرة حتي نحمله علي العموم ، لأنه معرفة بالإضافة إلى الشارع وإلى ، فلا يفهم من الآية حتي يرد كلمة الإسلام يبين المراد به . ولهذا لو خوطب من خوطب العرب بذكر لم يفهم من ذلك الحق ، وفي هذا المعنى كل موضع أريد به معين غير مبين - (۲) ورجحه الرازي ؛ قال : والدليل عليه أن قوله تعالى وأتوا حقه » إنما يحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية لئلا تبقى هذه الآية مجملة ، وقد قال ليس في المال حق سوى الزكاة، فوجب أن يكون المراد بهذا الحق حق الزكاة (۳) قال مجاهد : إذا حصدت فحضرت المساكين فاطرح لهم منه ، وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه ، وإذا كربلته فاطرح لهم منه ، وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته
-177-
الكتاب — ص ١٦٦