ثانيا : التردد الحاصل من تعدد تقدير المحذوف
المسألة الأولى *
قوله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج » (البقرة ١٩٦)
فإن في التركيب محذوفا ، وله احتمالات
الأول : أشهر الحج وقت الحج ، أي : أيام المناسك
(1)
فيشمل ما إذا وقع قبل إحرام الحج ؛ سواء تحلل من العمرة أو لا ؛ وما وقع بعده ، قاله عكرمة وعطاء وأبو حنيفة
(1)
(*) ابن العربي (۱۳۰) - بدائع الصنائع (۱۷۳/۲) - زاد المسير (٢٠٧/١) - الرازي (۱۷۰/۵) الإشراف (۱(۲۲۰) - القرطبي (۳۳۹/۲) - المغنى (٤١٧/٣) - البحر (۷۸/۲) - الألوسي (۸۳/۳)
(۱) إذ الحج لا يصلح ظرفا للصوم ؛ والوقت يصلح ظرفا له ، فصار تقدير الآية الشريفة فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج (۲) قال : والأفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة ويوما قبلهما ، وإن مضى هذا الوقت لم يجزه إلا الدم
وقال عطاء - أيضا - ومجاهد : لا يصومها إلا فى عشر ذي الحجة وبه قال الثورى والأوزاعي
وقال ابن عمر والحسن والحكم : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة وكل هؤلاء يقولون : لا يجوز تأخيرها عن عشر ذي الحجة ، لأنه بانقضائها ينقضى الحج . قال أبو حيان : وظاهر قوله تعالى فى الحج» أن يكون المحذوف زمانا ؛ لأن المقابل في قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم » ، إذ معناه : في وقت الرجوع ، ووقت الحج : هو أشهره فنحر الهدى للمتمتع لم يشرط فيه زمان ، بل ينبغي أن يتعقب التمتع ، لوقوعه جوابا للشرط ، فإذا لم يجده فيجب عليه صوم ثلاثة أيام فى الحج أى : فى وقته . فمن الحظ مجرد هذا المحذوف أجاز الصيام قبل أن يحرم بالحج وبعده وجوز ذلك إلى آخر أيام التشريق ؛ لأنها من وقت الحج . ومن قدر محذوفا آخر أى : في وقت أفعال الحج : لم يجز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج. والقول الأول أظهر القلة الحذف
-180-
الكتاب — ص ١٤٥