غيره لزمه العدول إليه وإلا صار تقليده مذموماً وإليكم إخوتي الأحبة قول أهل العلم في شأن تقليد العوام لإمام من الأئمة يقول العلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي:
وأما التقليد في الفروع «الفقه» فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الاجماع، ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطىء مثاب غير مأثوم ، فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك؟ ثم يتبع القول في ذلك؟ وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع وهو باطل بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم من الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم، ولأن الاجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي الى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حُكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام فلم يبق إلا سؤال العلماء وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» (۱) ويروى أن الخليفة هارون الرشيد قال لمالك بن أنس يوما «يا أبا عبدالله تكتب هذه الكتب «يعني مؤلفاته الفقهية، وتفرقها في آفاق الاسلام لنحمل الأمة عليها، قال الإمام مالك يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله تعالى) ويقول شيخنا الفاضل عبد الكريم زيدان ويجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائل، إذ لا إلزام عليه بالتقيد بجميع اجتهادات هذا المذاهب، على أن يكون ذلك منه عن دليل دعاة إلى هذا التحويل عن
(۱) انظر روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة الحنبلي (٣٤٣ - ٣٤٤) عن الصحوة الاسلامية في العصر الحديث» د. عبدالله علوان عن « ماذا
(۲)
نقلا
-AT-
(٦٢)
ص ٨٦