المسألة العاشرة
التعصب للرأي ذريعة للخلاف والشر
يقول شيخ الاسلام رحمه الله : فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، وقد برّأ الله نبيه صلى الله عليه سلم ممن كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم، وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى الله منه، والواجب أن يكون المسلمون يدا واحدة، فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاً بل قد عفا الله لهذه الامة عن الخطأ والنسيان لاسيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الاسلام مثل أن يكون على مذهب الشافعي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء، وربما كان الصواب معه، فكيف يُستحل عرضه ودمه أو ماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن». ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله : «إنّا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة، وهم الصحابة ومن اتبعهم باحسان رضي الله عنهم، بحيث لا يصح إدخالهم في قسم
مجموع الفتاوى (٣ / ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١) بتصرف يسير.
- Yo_
ص ٢٥