المسألة التاسعة
المجتهد معذور في الشرع »
يقول ابن تيمية رحمه الله وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا ، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته»*
تلك هو الميزان المعتدل الذي يجب أن ينظر فيه المتسرع قبل اطلاقه الحكم على منازعه أنه كافر أو فاسق أو مبتدع ، لاسيما إذا كان يمس صلب العقيدة السليمة، فالحكم فيها من التهور والمخاطرة التي تؤول بصاحب هذا اللفظ الى البوار وسوء العاقبة عياذ بالله، عن ابن عمر أن النبي (ص) قال «إذا كفّر الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما» (۱) ويقول شيخنا الفاضل محمد الأشقر «فأما المخطىء في مسائل العقائد إن كان خطوه في معرفة وجود الله تعالى او استحقاقه للافراد بالعبادة، أو أداه خطؤه إلى إنكار أصول الإيمان الستة، أو إلى ترك الدخول في الاسلام، فإن خطأه يكون كفراً، وأما إن كان خطؤه نحو نفي رؤية الله تعالى حقيقة، أو تأويل الصفات ونحو ذلك، مع إقراره بالله رباً وبمحمد نبياً وبالقرآن أماما فقد اختلفت الأمة في تكفير المخطئ في ذلك والأقرب عدم القول بالتكفير لمن استفرغ وسعه في طلب الحق من ذلك، بل
مجموع الفتاوی (۱۷۹/۳)
(۱) شرح مسلم للنووي (٢/ ٤٩) ط بيروت
- ۲۳-
ص ٢٣