i
المسألة السادسة
:
الأصالة الشرعية للعمل الجماعي
يقول الشيخ رحمه الله : «وأما لفظ «الزعيم» فإنه لفظ الكفيل والقبيل والضمين قال تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم) (۱) فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك وإن كان شراً كان مذموما على ذلك ، وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والاعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كانوا على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة» والائتلاف» ونهيا عن التفرقة والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. هكذا كان هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله أصحاب فقه عظيم وفهم دقيق لمقاصد الشريعة الغراء، حيث أدركوا أن الفردية والانعزالية تغاير تلك المقاصد العامة للشريعة الاسلامية، لاسيما إذا كان العمل منوطا بجهود فردية مبعثرة ليست قائمة على أسس مُنَظَمة وخطط مرحلية، فلا غرو إذن من أن سلف هذه الأمة وخيارها قد انخلعوا عن الفردية وتكاتفوا وعملوا عملا جماعيا وأوضحوا ذلك في عدد من
(۱) سورة يوسف: ۷۲
مجموع الفتاوى (۹۲/۱۱)
- ۱۷ -
ص ١٧