الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج ويليه المسائل الفقهية — الصفحة ٣٣١

الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج 331 ولاهم لينوبوا عنه في بعض الكلف والأشغال التي عليه أن يقوم بها المسلمون وينوب عنه في ذلك ، وللموكل أن يعزل وكيله ولا كذلك العهد لرجل يكون بعده إماما للمسلمين ، فهذا ليس يحق له جعل غيره ينوب عنه فيه كما لو نصب قاضيا ينوب عنه في الأحكام وإنما هو حكم حكم به على المسلمين وأحكامه عليهم نافذة قاله المازري ہے انتہی (1) فيؤخذ من هذا الفرق أن كل ما كان من حق المولي بالكسر ، فله أن يعزل نائبه عنه وما تعلق به حق الغير ، فليس له عزله كما هو مقرر في باب الوكالة وتقدم هذا تصريحا في جواب الإمام أبي سعيد بن لب . والله سبحانه أعلم . وإلى استرواح ذلك من كلامهم وتمثيلهم أشرنا بقولنا : وضابط الحق الذي لا يعزل) البيتين . ومن قوله في البروق سيما تقدم تقربيا : لأن القاضي وسائر العمال . . .إلخ . يفهم تقييد الشيخ القصار له المتقدم؛ لأن الخطبة من الكلف والأشغال التي عليه أن يقوم بها المسلمين والله أعلم مسألة الوصية للولد أو لولد الولد أو لمن يتزايد لكل منهما وكل من أوصى لولد ولده و فحاضر كذا لمن بعد وجــد هل يدخل الموجود قط أو يشمل ن يزايد فشمول عهده والخلف في ولده ولم يزد يعهم وذا ارتضى إذ ينقل هذه المسألة من باب الوصية) ، وهي من أوصى بثلثه مثلا أو لأولاد أولاده ، أو لما يتزايد لأولاده، وهى مسألة كثيرة الوقوع غريبة النقول تعرض فيها أمور للنظر فيها محال وقد كنت أبحث عن بعض فروعها وأطلب المنصوص فيها إلى أن وقفت على عدة فروع تتعلق بها أوائل نوازل الحبس من المعيار ، فجمعت ما حضرني منها في أبيات هذه أولها والمعنى أن من أوصى لولد ولده ولمن يزاد أو يولد لولده ، فإن وصيته تشمل من كان يوم موت الموصي موجودا من الأحفاد أن ومن عسى يوجد منهم . وإن قال : لولد ولده . ولم يقل : ومن يزاد أو يولد لولده ، فإن لم يكن لولده ولد يوم الوصية فكذلك (1) عدة البروق . ص .480 (2) الشرح الصغير (581/4) •
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.