الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج
321
بحذف العاطف من الأول بتقدير : وكشاهده بعدم نفقة زوجة وشهادة بعسر ، وقوله : ويضم . . .إلخ) أي يضم لذلك اليمين في الاستحقاق وأنه ما باع .. إلخ ، كما تقدم قريباً في كلام الشيخ المنجور له والله أعلم .
مسألة
المسائل التي يعتمد فيها الشاهد على الظن لتعذر القطع
ستند الشهادة العلم وقد
وذا كحــصــر وارث عسر ومن كذا في الاستحقاق والتعريف أو ثم الشهادة بظن قل أعم فكلها بالظن والتي يظن
يعتمد الظن لعسر قد ورد
م يترك الانفاق للعرس اضممن
ث وتعديل وضر قد حكوا ـــتي من السماع قد تؤم
منها
سم
ماع وبغيره كمــن
يشهد بالإعسار لا على السماع أو يحصر الوارث أي على الشياع أما السماع إن أفاد علم ما
ــه الشهادة ففــرق ذا سمـــا قال الإمام ابن فرحون في "تبصرته : ولا تصح للشهادة بشيء حتى يحصل له به العلم؛ إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته ، لا بما شك فيه ولا بما تغلب على الظن معرفته قال تعالى : ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ (يوسف : من الآية 81) وقد يلحق الغالب باليقين للضرورة في مواضع يأتي ذكرها. ثم قال في الباب الأربعين في القضاء بغلبة الظن : واعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل وإنما يعتبر ظنونا مقيدة مستفادة من أمارات مخصوصة ، وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع . ثم مثل لذلك بالشهادة للمديان وبالأعسار للمرأة التي غاب عنها زوجها ، بأنه لم يترك لها نفقة وبالشهادة في الشيء المستحق له لا يعلمون أنه ما باعه ولا وهبه وبالشهادة على حصر الورثة وبشهادة شاهدين أنهما رأيا رجلاً خرج مستتراً من دار في حال رثة فاستنكر ذلك فدخل العدول من ساعتهم الدار ، فوجدوا قتيلا يسيل دمه ، وليس في الدار أحد قال ابن القاسم : وكذا لو رأى العدول المتهم يجر المقتول وإن لم يروه حين أصابه ، فإن شهادتهم لوث تجب معها القسامة ، ومن ذلك الشهادة على التعريف فإنها مستندة إلى غلبة الظن . ثم قال : قال ابن الحاجب : ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل والإعسار بالخبرة الباطنة . وضرر الزوجين .
ص ٣٢١