الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج ويليه المسائل الفقهية — الصفحة ٢٦١

الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج 261 كالهبة والصدقة ونحوهما وكذا العارية والعدة فإذا قبض المستعير العارية لزمت ، فلذا إن أجلها بمدة أو عمل لزمت إلى انقضائه ، وإلا فالمعتاد في مثلها ، وكذلك العدة فمن وعد بسلف أو عارية أو غيرهما لم يتم ذلك إلا بالحوز. والحاصل أن اشتراط الحوز ليس خاصا بما لا عوض له كما يظهر من عبارة صاحب الأصل حيث قال وما بغيـــــــر عـــوض ينتقل ينكمل بل هو عام في كل معروف سواء كان بعوض أو لا ؟ فكل ما انتقل بغير عوض فهو من باب المعروف وليس كل ما هو معروف ينتقل بغير عوض بل منه بعوض ومنه بغير عوض كما تقدم ( 1 ) . (1) · يتم إلا وإلى ذلك أشار بقوله : بعوض) كالقرض البيت ، فقوله ، فقوله : (رهن) عطف على (القرض) بحذف العاطف وقوله : (أو غيره عطف علي : (بعوض) وضميره للعوض ويزاد على عقد المعروف ، الرهن المشترط في عقد البيع ونحوه فلا بالحيازة أيضًا ، ولذلك قال في النظم : (كذلك) الرهن (بشرط يريد وأما المتبرع به فقد دخل في عقد المعروف . واختلف في الضمان هل يفتقر الحوز أو لا ؟ وإلى ذلك أشار بقوله في النظم : واختلف) لدى (الضمان ابن الحاجب ، في الهبة : وشرط استقرارها لا لزومها الحوز كالصدقة ، ثم قال : والعارية والقرض كالهبة في الحوز خليل : يريد وكل معروف كالعارية والمنحة والعمري والسكنى والحبس . ابن عبد السلام : اختلف في الكفالة فالمشهور ، أنها لا تفتقر إلى حيازة . ابن الحاجب : الضامن عند أهل المذهب يكفي فيه الالتزام مما حصلت له أهليته ولا يشترطون فيه الحيازة من جانب الأخذ كما يشترط في غيره من أبواب المعرفة وهكذا في المدونة . ابن يونس : لأنها عطية للذي عليه ، الذي لا يفتقر على القبض ، كحمل الصداق عن الزوج للزوجة لا يبطل بموت الحامل وحكى المازري في ذلك قولين في المذهب : أحدهما : أن عدم الحوز فيها كعدم الحوز في الهبات والثاني : أنه يخالفها لتعلق حق المحتمل له . اهـ . كلام التوضيح . (1) الإسعاف ص .200 (2) حدود ابن عرفة (550/2) . !
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.