الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج
عنده جائزة وهو كذلك كما صرح به ابن
الحاجب
239
الصورة بل هي ثم أشار بقوله : وإن يكن قبيل نقد) البيت ، إلى قول ابن الحاجب : فلو صالح قبل نقدها على تسعين ، يؤخر العشرة إلى أجل انعكس القولان؛ لأنه عند ابن القاسم تأجيل مستأنف ، وهو جائز - وعند أشهب : أخره بالعشرة ليسقط العيب فهو سلف جر
لبيع
منفعة
التوضيح : أي فلو كانت المسألة بحالها : اشترى عبدا بمائة نقدا لكن لم ينقد المشتري المائة حتى اطلع على العيب ، فصالحه البائع على أن ياخذ منه الآن ، تسعين ويؤخره بالعشرة إلى شهر مثلا ، انعكس القولان ، أي في الصورة؛ لأن ابن القاسم : منع في الأولى وأجاز أشهب . وهنا بالعكس ، وإلا فكل باق على أصله وإنما أجاز ابن القاسم؛ لأنه لما انحلت العقدة الأولى لم يبق للبائع في ذمة المشتري شيء . ثم باعه العبد بيعا ثانيا بمائة ، منها تسعون معجلة ومنها عشرة مؤجلة ولا مانع في ذلك ، ومنع أشهب؛ لأن العقدة الأولى منعقدة فللبائع في ذمة المشتري مائة معجلة ، أخره منها بعشرة وذلك سلف ، ليسقط عنه القيام بالعيب فيكون سلفا جر نفعا . وهذا القدر كاف في تصوير كلام المصنف . وإلا فالمسالة يتصور فيها ست وثلاثون صورة وبيان ذلك : أنه إما أن يشتريه بدنانير أو بدراهم وينقدها ، أو بدنانير أو بدراهم ولا ينقدها . أوينقد مؤخر . وكل من هذه الثلاثة يُتصور فيها اثنتا عشرة صورة . فيقال : إذا اشتراه بنقد ونقده ، فإما أن يصالح بدراهم ، أو بذهب ، أو بعرض فهذه ثلاثة . ثم كل منها ينقسم إلى قسمين : معجل ومؤجل ، فهذه ست. ثم للعبد حالتان تارة يكون قائما وتارة يكون فائنا . وكذلك الكلام فيما إذا اشتراه بدراهم، ولم ينقد أو بدراهم مؤجلة . ولعل المصنف استغنى عن ذكر هذه الأقسام ، ورأيي أن من فهم ما ذكره يمكنه فهم ما تركه ، ولنترك نحن أيضا الكلام عليها تبعا له؛ لأن المقصود الأهم حل كلامه . اهـ . كلام
التوضيح .
فقوله : ( إن يكن أي الصلح ولم يبين كيفيته اعتمادا على كيفيته في الوجه قبله ،
(
لاشتراكهما في كون المشتري أخذ العبد وتأخرت عشرة من الثمن الذي وقع به البيع إلا أنه في الوجه الأول كان المشتري نقد الثمن ، فأخذ العبد وأخر البائع بعشرة وفي هذه لم ينقد ، فأخذ العبد ودفع تسعين ، وأخره البائع بعشرة ، ولأشهب ولسلف) : يتعلقان بامتنع) . ومفهوم اللقب في قوله : (لأشهب) أن ابن القاسم يجيز هذه الصورة ، وهو
ص ٢٣٩