190
الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج
غير أن يزيده شيئا ، والزيادة إنما هي لحسن قضاء ونحوه ، وقوله : بخلاف السلم : أي فيدخله حط الضمان وأزيدك وهو ظاهر أيضا ؛ لأنه معاوضة ، والأجل فيه من حقهما معا ، فمن طلب منهما التعجيل لم يجب إليه إلا برضى الآخر ، وإذا كان كذلك ، وأراد المسلم إليه التعجيل يسقط عنه الضمان اضطر إلى رضي السلم بذلك ، فإن زاده ليرضى بالتعجيل منع منه لأنه إنما حط عنه الضمان لأجل الزيادة. وقوله : ضع وتعجل : يدخل في باب القرض وفي باب السلم ، وهو ظاهر أيضًا؛ لأن الأجل في القرض كما تقدم من حق المقترض ، وفي السلم من حقهما معا ، فإذا أراد المقترض والمسلم إليه أن لا يدفعا بعد الأجل ، فلهما ذلك فإذا رضي المقترض أو المسلم بإسقاط شيء من حقهما ليعجل لهما ذلك فذلك ممنوع؛ لأن المعجل لما لم تجب عليه تعجيله ، صار مسلفا ، فكل منهما سلف البعض ليقتضي من نفسه عند الأجل الجميع ، فصار سلفا جر نفعا . والله أعلم .
مسألة
شرط فسخ الدين في الدين
وشرط فسخ الدين أن يفسخ في جنس مخــالــف أو أكثر يفي لما اشترك فسخ الدين في الدين مع ما ذكر من ضع وتعجل ، وحط الضمان وأزيدك ، في المنع وذكر قبل هذا شرط منعها ، كمل الفائدة في هذا البيت بذكر شرط منع فسخ الدين في الدين. وقال : إن شرطه ان يفسخ ما في الذمة في غير جنسه ، أو جنسه على أكثر مما في الذمة . كذا قاله في التوضيح ، في مسألة الفرس المتقدمة وفي بيع الكالي بالكالي (1)
مسألة
بيوع الآجال
ويكثـــــر القـصـــد لبيع وسلف كذاك إن نفـ
والـــــدين بالـــــدين وصرف أخرا
ه السلف
ـبــادلة أيضا لا امـــتـــرا
لتهمة القصد لها قد منعوا جل بيوع أجل وفرعوا ابن الحاجب : بيوع الآجال ، لقب لما يفسد بعض صوره منها ، لتطرق التهمة بأنهما
(1) حدود ابن عرفة (348/1) .
ص ١٩٠