الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج ويليه المسائل الفقهية — الصفحة ١٣٦

136 الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج عنه ، يعني الذي لم تتعرض له النية بالإخراج نافت (1) ، وإياه تبع الشيخ خليل في قوله : إن : مطلق هذا نص ما قرر به شيخنا المحقق ، أبو محمد عبد الواحد بن عاشر له قول الشيخ خليل : إن نافت . بناء على أن المراد ، المنافاة الحقيقة ، التي هي عدم الاجتماع . كما المنافاة (2) قال القرافي في الذي يشترط إخراج غير المنوي ، وقيل ، معنى ، لا ، كما قال القرافي ، فإن العام الذي أريد به الخصوص المخالفة لا عدم الاجتماع تشترط فيه المنافاة ، بمعنى عدم الاجتماع. ويدل لذلك قوله بعد (كسمن ضأن . . .إلخ) حيث اعتبر التخصيص فيه ، ولا يجري على فرق القرافي كتب : عليه (3) شيخنا الإمام المدث المحقق : أبو زيد سيدي عبد الرحمن الفاسي منه وإلى هذين الوجهين اللذين في تفسير المنافاة ، أشار في النظم بقوله : واختلفوا لدي التنافي البيتين . ولدى) : بمعنى : في فالوجه الأول : وهو أن المراد به إخراج مالم يرده ، وهو تقرير القرافي . والثاني : وهو أن المراد مطلق المخالفة لغير القرافي وهم جمهور الفقهاء كما يأتي بقوله : (وهما إلى القرافي وغيره) لف ونشر مرتب . ونص ما كتبه الشيخ أبو زيد المذكور من أوله : أجمع الأصوليون انه لا يخصص كلام آخر إلا إن نافاه . فلا آكل بيض دجاج مثلا ، ينافي . لا أكل بيضا ما . فبنى القرافي عليه فرقا ، فزعم أن أكثر مفتي عصره جهلوه ، وهو أن من قال : لا أكل بيضا ونوى بيض دجاج ، فإن نوى إخراج غيره ، لم يحنث إلا ببيض الدجاج . وهو ظاهر كلام الفقهاء . قال في التلقين : فإن قصد معنى عاما وعبر عنه بلفظ خاص ، ، أو خاصا معنی بلفظ عام ، حكم بنيته اهـ . وهذا هو الحق ، فإن النية هي أول معتبر في الإيمان ثم السبب والبساط ، وإذا اقتضي السبب أو البساط تقييد الفظ أو تخصيصه لكونهما يدلان على قصد التخصيص والتقييد ، فلئن يعتبر التخصيص والتقييد المنويان ، من باب أولى ، على أن ما بنى عليه هذا من كلام الأصوليين ، إنما هو في تخصيص العموم اللفظي ، الدال على حكم شرعي ، من حيث إن المخصص إن لم يكن منافياً احتمل قصد التأكيد ، وقصد التخصيص على السواء . فلا يعدل عن مقتضى العموم مع القول بأنه دليل بمجرد (1) الفروق (64/3) . (2) الفروق (64/3) . (3) الفروق (60/3) . وعبر عنه
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.