كيف تنمي ملكتك الفقهية
الأمة بشريعتها الربانية، وتزول عنها غشاوة التقليد الأعمى، وتتعامل مع المتغيرات بنضج وتذلل المستحدثات للنص، وتقيم أساليب جديدة قائمة على التفكير، مبنية على الاستنتاج، خاضعة للبرهان، محققة للمقاصد، مبلغة للغايات، سامية في الطرح، قادرة على استنباط الأحكام المناسبة للمستجدات، يتفيأ ظلالها المجتمع المعاصر، فتقدم الحلول المناسبة لقضاياه. وقد عد العلماء علم المقاصد شرطاً من شروط الفقه والاجتهاد والفتوى لدوره المحوري في تطوير مسيرة الفقه، ولما يكتنفه من البراهين الساطعة على انبناء شريعتنا المطهرة بمختلف نصوصها على المصلحة وإن خفيت على بعض العلماء والمجتهدين، كما وصفها الله تعالى بذلك: و هَذَا بَصَرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٠]، وأن هدفها ومقصدها تحصيل المصالح وإكمالها ودرء المفاسد وتقليلها. فهي تسعى إلى تحقيق المصالح المعتبرة بنصوص الكتاب والسنة، أو المصالح المرسلة، وهي التي تدخل في تصرفات الشارع ومقاصده، ولم يقم دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائها دون المصالح الملغاة، وهي التي تعارضت مع قطعي الدلالة أو الثبوت، فليست مصالح وإن توهمها البعض كذلك. وقد بين الشاطبي رحمه الله تعالى أقسام المقاصد، فقال: (وَالمُقَاصِدُ الَّتِي يُنْظَرُ فِيهَا قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا يرجع إلى قصد الشارع وَالْآخَرُ يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ المُكَلَّفِ. فَالْأَوَّلُ يُعْتَبَرُ مِنْ جِهَةِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ابْتِدَاءٌ، وَمِنْ
ص ٦٠