كيف تنمي ملكتك الفقهية
. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية؛ عينية كانت أو كفائية، عبادات
أو معاملات
فمعرفة تلك الأحكام لا بد أن تعتمد على نصوص الشريعة من قرآن وسنة نبوية، تنضاف إليها المصادر التي شهدت لها الشريعة بالصحة والاعتبار كالإجماع والقياس ومراعاة المقاصد والمصالح... فهذه الشريعة المباركة مبناها على الأحكام المنزلة من الله تعالى على نبيه محمد بوصفها تشريعا إلهيا تحرم مخالفته، ولا مجال فيه لرأي غير منبثق عنه؛ وعلى هذا تنقسم هذه الأحكام نوعين: - نوع لا يعذر فيه بالجهل ويضعف فيه جانب الرأي والاجتهاد أو يكاد ينعدم، وهو ما علم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الزنا والخمر.. فهذه الأحكام لا تجوز مخالفتها، ولا حاجة فيها للقياس والرأي لجلائها وقرب مدركها. - أما النوع الثاني فهو ما لا يستوي الناس في فهمه والوصول إليه، ويغلب عليه جانب الرأي والاجتهاد للحاجة إليه، وهو ما لم يرد فيه دليل، أو لم يكن قطعيا في وروده أو دلالته، وهذا النوع من الأحكام يسوغ فيه الاختلاف المستند إلى أقوى الدليلين حسب المناط والمقصد وظروف النازلة، لأن المخالفة المجردة من ذلك تعتبر من قبيل اتباع الهوى، فلا يجوز أن تجعل مستندا للأحكام، وهذا النوع من الفقه
يتعدد بتعدد الوقائع.
٢٦
ص ٢٦