والاخذ بها، فسوف لا يساعدنا المنهج وحده في الرد على الاسئلة الملحة والهامة فيه يتعلق بمدى ما نملكه أو ما يقع تحت أيدينا من دراسات كافية ومقنعة، بحيث يمكر في ضونها احداث هذا التعديل
وقد تطرح مثل التساؤلات التالية :
- هل يؤدى الاتساع في التعديل الى تلبية احتياجات التلاميذ بحيث يكون مثاليا في النواحي التي يتم تعديلها ؟
-
هل يتم التعديل فى مجال : العلوم، أو الفنون، أو في كل منهما؟
هل يتم تطبيق التعديل كيفما تتسع له المادة الواحدة ؟
ونلاحظ مما تقدم أن الاسئلة السابقة تدور حول التعديل في المواد الدراسي فقط، ولكن ذلك ليس بنهاية المطاف، لان التعديل في سلوك التلميذ، والتوسع في الادوار التي يمكن أن يقوم بها، أصبحت أمورا هامة وضرورية في جميع مستويات
المدرسة
ان عرض الاختيارات على التلاميذ وتركهم يختارون ما يناسبهم منها بحرية قد يؤدى الى ترك التلاميذ لبعض مجالات الدراسة الحيوية في سن مبكرة .. وم ناحية أخرى اذا كان ما نطلق عليه بالتعليم المناسب للتلاميذ هو السبب المباشر ورا عملية التعديل فى المنهج، الا أن هذا التعليم لم يخبرنا بعد بمدى أو مجال الموا التي ينبغي تعديلها أيضا لم يخبرنا بكيفية الاتساع في مجال المنهج بالنسبة للموا التي نحتاجها لذا لانستطيع أن نحدد بدقة المساعدات التي قد تحدث نتيج
لتعديل المنهج.
ان الابعاد غير المحددة ( الابعاد الضمنية ( للعناصر الاساسية التي يتضمن
|
المنهج ، هي نفسها تحتاج الى تعديلات . وعليه، فقد يبدو لنا للوهلة الاولى محتوى المنهج هو هو بعينه ، ولم يحدث فيه أي تغيير سواء أكان ذلك بالنسب للجوانب التي تم تعديلها بالفعل أو بالنسبة للجوانب التي لم يتم تعديلها بعد ذلك إلى الاختلافات في تحديد المسئولية أو تخصيصها . فاذن ، أين ية ويرجع التقييد هنا في هذا الموضوع الرئيسي؟ ألم يكن من المرونة بحيث أنه لم يعد رئيس على الاطلاق؟ وماذا نستطيع أن نقول في هذا الصدد ؟ ان المناشدات والنداءاء لاجراء التعديل في المنهج كانت دوما مقترنة ومتصلة بالانصاف والعدالة حتى يمك تحقيق ما هو لائق ومناسب. وتتمثل المشكلة في أن وزن العدالة والانصاف بميز الذهب عملية يصعب تحقيقها. وبفرض أن ذلك يتحقق في أي مجال من المجالات فانه يبدو أمرا محالا وفى حكم المستحيل بالنسبة للمناهج اذ يتطلب التعدي بانصاف وعدالة.
-
٣٩
-
ص ٣٩