في تصميم المنهج التربوي — الصفحة ٣٠

السياسة العلمية بصانعى القرارات (العليا) لضمان الدعم المالى اللازم، وكذلك ضمان حقيق التكامل الفعال بين التخطيط التنموى من جهة والعلم والتكنولوجيا من جهة خرى. وبما أن هيئات رسم السياسة العلمية تعد عنصراً أساسياً من عناصر العلاقة بين الأوساط العلمية من جهة وصانع القرار (الأعلى من جهة أخرى، فإن ستقرارها يصبح في غاية الأهمية لضمان تطور العلاقات الفعالة للأشخاص المؤسسات على حد سواء. ولكن التغييرات الكثيرة التي طرأت على هيئة رسم لسياسة العلمية فى مصر، تقلل من مصداقية الفرضية السابقة، وذلك بسبب الإضطراب على المستوى العالى في الإطار العام للمؤسسات الذي ينسف العلاقة مع مانع القرار الأعلى)، والذي يقضى على العلاقات الإنسانية والإجتماعية داخل لوسط العلمي نفسه هذا بالإضافة إلى التغييرات المستمرة فى أشخاص المسئولين عن ذه الهيئات. وبعامة، فإن غالبية الحوار الذي جرى حول العلم والتكنولوجيا في نطاق مجلس العلوم والتكنولوجيا التابع للأمم المتحدة (UNCAT)»، وكذلك في وتمرات الأمم المتحدة التي تعقد من أجل إستخدام العلم والتكنولوجيا في أغراض تنمية، كان يدور حول فكرة «تطبيق» العلم والتكنولوجيا على العملية التنموية لكن للأسف أهملت في معظم المداولات التي جرت العقبات الرئيسية التي تقف حائلا دون تحقيق الهدف النبيل السابق. وترجع هذه المعوقات إلى وجود الخلل في يكل العملية التخطيطية وإلى عدم وجود إتصالات كافية بين الوسط العلمي القائمين بالتخطيط، وكذلك إلى المعارضة البيروقراطية لجمع المعلومات ونشرها إلى سيطرة الإعتبارات الإقتصادية والسياسية والمالية على عملية التخطيط مركزى وفى مصر، ترجع المعوقات التي تعترض تقدم البحث العلمي إلى قلة مؤسسات والمراكز العلمية القائمة وضعف إمكاناتها المادية وإلى عدم الأخذ بأسلوب تخطيط العلمي السليم وإلى عدم وجود الحافز والدافع لدى أساتذة الجامعات قيام بالأبحاث العلمية لضعف الإمكانات المتاحة لهم. وبالنسبة لميادين البحث في مجال المناهج التربوية فإن أهم ظروف العمل سيئة التي تعتريه بجانب المعوقات سالفة الذكر فهى على النحو التالي: عدم التعاون المثمر بين المؤسسات ومراكز البحوث التربوية من جهة، وبين +
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.