وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥] ، ونهى عن قتل النساء والصبيان(۱)، هذا وما أشبهه من العزائم؛ لأنه راجع إلى أحكام كلية
ابتدائية .
[٢ - معنى الرخصة : ]
[الإطلاق الأول] وأما الرخصة فما شُرع لعذر شاق، استثناء من
أصل كلي يقتضي المنع ، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.
وكونه شاقاً فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة، من غير مشقة موجودة، فلا يسمى ذلك رخصة ؛ كمشروعية القراض مثلاً، فإنه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض؛ ويجوز حيث لا عذر ولا عجز. وكذلك المساقاة ،والقرض والسلم، فلا يسمى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع.
وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلّي، يبين لك أن
الرخص ليست بمشروعة ابتداء .
فلذلك لم تكن كليات في الحكم ؛ وإن عرض لها ذلك فبالعرض. فإن المسافر إذا أجزنا له القصر والفطر، فإنما كان ذلك بعد استقرار أحكام الصلاة والصوم.
وكونه مقتصراً به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص أيضاً لا بد منه؛ وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية، وما شرع من
الرخص، فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة.
فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة وإلزام الصوم.
(1) أخرجه البخاري : ١٤٨/٦ رقم ۳۰۱٤ ، ۳۰۱۵ ، ومسلم : ١٣٦٤/٣ رقم ١٧٤٤ .
۹۷
ص ٩٧